لا يكاد يمر أسبوع أو يوم إلا وتخطف الأنفاس جريمة أسرية لا تخلو من القسوة والوحشية, وذلك يرجع لأسباب اجتماعية, واقتصادية, وثقافية. فالعنف الأسرى هو استخدام القوة والاعتداء اللفظي، أو الجسدي، أو الجنسى من قبل أحد أفراد الأسرة تجاه فرد آخر فى داخل الأسرة نفسها والتى تتكوّن من الزوج والزوجة والأبناء، ممّا يترتّب عليه ضرر واضطراب نفسي، أو اجتماعي، أو جسدي. وطالبت النائبة إيناس عبدالحليم، بإدخال بعض التعديلات على قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لتجريم إهمال الأسرة لأبنائها, بعد أن تزايدت ظاهرة العنف الأسرى فى الآونة الأخيرة بشكل يصعب على المتابعين ملاحقة وتيرتها. وقالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن انتشار ظاهرة العنف الأسرى وقتل الأطفال، يتطلب إدخال بعض التعديلات على قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لتجريم إهمال الأسرة لأبنائها. وأشارت عبدالدايم، إلى أنه من خلال هذه التعديلات ستصل عقوبة الإهمال من جانب أسرة الطفل لوفاته إلى عقوبة تصل إلى 10 سنوات، حتى يكون هناك عقاب رادع يتصدى لهذه الظاهرة. وأوضحت عبدالحليم، فى تصريح لها، أن سبب تزايد انتشار ظاهرة العنف الأسرى، يرجع إلى انتشار أنوع خطيرة من المخدرات كمخدر "الإستروكس"، مشيرة إلى أن هذه النوع يؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي، والعقل وينتج عنه تغييرًا فى السلوك والعنف. ومن جانبه قال النائب صبحى الدالى عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان, أن ظاهرة العنف الأسرى جديدة على المجتمع المصري, موضحًا أنها باتت تؤرق المجتمع المصري. وفى تصريح ل"المصريون"، رفض صبحى ما تقترحه النائبة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بعقوبة تصل ل10 سنوات فى حال موت الطفل بالإهمال, موضحاً أن هناك طرقًا بديلة من الممكن أن تعالج به الظاهرة عن طريق علماء الدين وعلم النفس الاجتماعى، فى تقديم الحلول لهذه المشكلة, موضحاً أنه لا يوجد أب أو أم تهمل فى أبنائها فالكل يحاول إسعاد أبنائه حتى لو على حساب نفسه, منوهاً إلى أن القانون ليس حلاً بقدر علاجها اجتماعياً. وفى تصريح ل"المصريون" قال النائب على عبد الونيس سواح عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان, إن العنف الأسرى ليست ظاهرة كما فى دول أخرى ينتشر فيها العنف الأسرى بشكل كبير، موضحاً أن المواطن المصرى رقم واحد على المستوى العالم فى حسن المعاملة وتربية أولاده فهناك مثل ينسب للمواطن المصرى يقول "مبحبش أحسن منى إلا ابني". وأضاف عبدالونيس، أن هذا الأمر بسبب البعد عن الدين والإيمان بالله، بجانب أسباب نفسية واجتماعية, وتعاطى المخدرات التى تؤثر على النفس وتحول تصرفات الشخص إلى تصرفات عدوانية دون أن يشعر بنفسه. وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان، إلى أن الإهمال مصطلح مطلق من الممكن أن يكون بسبب العلاج أو التعليم أو أن يكون فى تعليم ألطفل, موضحًا أنه إذا كانت هناك مطالبة بتطبيق عقوبة فلا بد أن تطبق على الإهمال المتعمد مثل الراقصة التى تركت أطفالها وتفحموا داخل شقة وقامت برميهم فى الشارع بعد موتهم بجوار أحد الفنادق فى الدقى، فهذه تستحق الإعدام, ولكن هناك من يموت طفله بدون تعمد مثل سقوط الابن من نافذة دون أن يراه والداه, موضحًا أن أحد أصدقائه مات ابنه دون أن يشعر بسبب رجوعه بالسيارة إلى الخلف فهذا ليس تعمداً أو إهمالاً. ونوه عبد الونيس، إلى أن الإهمال له صوره ولابد أن يحددها المشرع.