مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد، والمقرر له في 22 من سبتمبر، تصاعدت شكاوى وانتقادات أولياء الأمور، من الارتفاع «الجنوني» للحقائب والأدوات المدرسية، والتي زادت بنسبة كبيرة عن العام الماضي. أحمد السيد، أحد أولياء الأمور، قال إنه فوجئ بالارتفاع غير الطبيعي لأسعار الحقائب والأدوات المدرسية لذلك العام، مشيرًا إلى أنها زادت بنسبة تزيد عن ال40% مقارنة بأسعارها العام الماضي. وفي تصريح إلى «المصريون»، أضاف «السيد»، أن «سعر الحقيبة ذات الجودة المرتفعة وصل إلى جنيه، في حين أنه في العام الماضي كان لا يتخطى ال250، بينما وصل سعر الحقائب ذات الجودة المتوسطة 280 جنيهًا، والتي لم تتجاوز في العام الماضي 170 جنيهًا، فيما تجاوزت الصغيرة منها ال150 جنيهًا، والتي لم تتعدى العام الماضي ال100 جنيهًا. وتابع: «هذا بند واحد، فهناك أقلام وكتب وكراسات وملازم، وأدوات دراسية أخرى»، مستطردًا: «في العام الماضي تمكنت من شراء كافة الأدوات المطلوبة لطفلين، بمبلغ لم يتجاوز ال100 جنيه، وأعتقد أن ذلك العام المبلغ سيتضاعف ويمكن لضعفين». فيما شكت إلهام أحمد، من أولياء الأمور، من الارتفاع الذي طال كل شيء، وليس الأدوات الدراسية وحدها، قائلة إن «اليونيفرم» تضاعف سعره، إضافة إلى أن المصروفات الدراسية هي الأخرى زادت، وذلك في المدارس الخاصة والحكومية. وتساءلت: «أين الحكومة، وأين حديثها عن أنها تسعى إلى النهوض بالعملية التعليمية، التي هي أساس أي تقدم وتطور، وهل النهوض برفع الأسعار، وإضافة أعباء كثيرة على أولياء الأمور». وأشارت إلى أن «هذا سينتج عنه تدهور أكثر للعملية التعليمية، فمن المفترض تخفيف المصروفات على الأولياء، ورفعها بالكلية عن عدم القادرين». إلى ذلك، قال أحمد محمد، صاحب محل حقائب، إن الأسعار خلال العام الحالي ارتفعت بنسب تجاوزت ال35%، ونتج عن ذلك عزوف كثير من أولياء الأمور عن شراء كافة الأدوات المنزلية التي يحتاجها أبنائه. وأوضح ل«المصريون»، أن ?بعضهم لجأ إلى إعادة تنظيف شنط الأعوام الماضية، لاستخدامها ذلك العام، فيما لجأ آخرون، إلى شراء الشنط ذات الجودة المتوسطة أو الضعيفة، لتوفير ثمنها في شراء أدوات أهم». «محمد»، قال إن «الإقبال هذا العام على الأدوات المدرسية، تراجع بشكل ملحوظ، مرجعًا ذلك إلى الارتفاع الجنوني الذي شمل كل شيء، وكذلك الأعباء المفروضة على الآباء في ظل تلك الظروف الاقتصادية الصعب». وقالت عبير أحمد، مؤسس «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، إن «أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة يعانون معاناة شديدة من ارتفاع أسعار الزي المدرسي «اليونيفورم»، مطالبة بتخصيص زي وبأسعار تحددها الوزارة ويكون تحت إشرافها. وأضافت، أن أسعار «اليونيفورم»، باهظة الثمن وأغلب الخامات سيئة، وبعض أولياء الأمور يضطرون لاستخدام نفس الزي لأكثر من عام، وذلك لعدم شراء زي جديد. وأشارت إلى أنها تلقت شكاوى كثيرة «خاصة بإجبار بعض المدارس، أولياء الأمور على شراء الزي من داخل مراكز بيع تابعة لها وبأسعار عالية، مشترطين شراء الزي وعليه لوجو المدرسة، وبالتالي لا يستطيع ولي الأمر شراء الزي من أماكن لا تتبع للمدرسة وبأسعار أقل». مؤسس «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، طالبت وزارة التربية والتعليم، بفرض رقابة على الزي المدرسي خاصة في المدارس الخاصة؛ لأنه يُعتبر بابًا خلفيًا للتربح من أولياء الأمور واستغلالهم، وعلى الوزارة أن تجد حلًا سريعًا وفوريًا لهذه الأزمة لرفع المعاناة عن أولياء الأمور. وقال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية، إن «أسعار الورق زادت عالميًا بنسبة 40%، وبناءً عليه قامت الشركات بزيادة أسعاره، ما نتج عنه ارتفاع وتضاعف أسعار الكتب والكراسات». وأضاف ل«المصريون»، أن «قيمة الأدوات المدرسية التي يدفعها المستورد هي الأخرى ارتفعت، وبالتالي، أدى هذا إلى الارتفاع غير الطبيعي في أسعارها، وكذلك الحقائب، والتي زادت بنسبة 60%». وتابع: «التقدير الجمركي للحاويات يتم بطريقة غير عادلة، فمثلًا الطن من المفترض أن يفرض عليه 2000 دولار، لكن ما يحدث أن صاحب الحاوية يدفع أضعاف ذلك؛ لأن التقدير الجمركي يفرض عليه تلك المبالغ»، لافتًا إلى أنه «من المفترض على الحكومة، فرض تعريفة رمزية على تلك الأدوات أسوة بكثير من الدول». وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد حددت موعد بدء الدراسة للعام الجديد 2019/2018، على النحو التالي، بدء الفصل الدراسي الأول في 22 من سبتمبر 2018، ويستمر الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع، على أن ينتهي في 3 من يناير 2019، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في 5 من يناير 2019 حتى 24 من يناير 2019. وبحسب الوزارة، تبدأ إجازة نصف العام في 26 من يناير 2019 حتى 7 من فبراير 2019، فيما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 9 من فبراير 2019، ويستمر 16 أسبوعًا، وينتهي في 30 من مايو 2019، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الأول من يونيو 2019 حتى 20 من يونيو 2019.