تعرف على شرط «أردوغان» للإفراج عن القس الأمريكي

قالت صحيفة The Financial Times البريطانية، اليوم السبت، إن الخلاف المحتدم بين أنقرة وواشنطن كاد أن يصل إلى النهاية قبل أيام عندما أحضر دبلوماسيون أميركيون تذاكر طيران للقس الأميركي المتهم بالإرهاب في تركيا أندرو برونسون وزوجته، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان له شرط أدى إلى تعطيل المفاوضات.
ووصلت الأزمة بين أنقرة وواشنطن لطريق مسدود الأيام الماضية بعد تعثر المفاوضات بين مسؤولين أتراك ونظرائهم الأميركيين بشأن الإفراج عن القسّ الأميركي المتهم بالإرهاب في تركيا أندرو برونسون وآخرين من المحتجزين الأميركيين الذين لا يعرف عددهم بالتحديد.
وبعد فشل هذه المفاوضات التي كانت تتم بواسطة رجال أعمال أتراك ورجل أميركي يعيش في تركيا، صعّد ترمب من لهجة وغرد الجمعة الماضي تغريدة تسببت في تدهور كبير لليرة التركية وصل إلى 13% من قيمتها التي بدأت تستعيدها منذ يومين بعد زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي وعد باستثمار 15 مليار دولار في تركيا.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن "أردوغان" أراد ممارسة مزيد من الضغط من أجل إغلاق قضية بنك خلق المملوك للدولة التي تعتقل أميركا محمد هاكان عطا الله أحد المصرفيين العاملين فيه.
وبالعودة للصحيفة البريطانية فإن أشخاصاً مُطَّلِعون على الأمر قالوا إنَّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب ربما يكون مستعداً لإحياء الاتفاق، لكن فقط في حال أُطلِق سراح برونسون أولاً.
وبموجب هذا الاتفاق، سيُعاد محمد هاكان عطا الله، وهو مصرفي تركي مسجون لانتهاكه العقوبات الأميركية على إيران، إلى تركيا لقضاء عقوبته بعد أسابيع من إطلاق سراح برونسون.
وبعد ذلك، سيكون منتظراً من السلطات التركية أن تطلق سراح أربعة مواطنين أميركيين آخرين على الأقل تحتجزهم.
وبحسب الصحيفة البريطانية لا تزال تركيا مُصممة على إسقاط قضية خرق العقوبات ضد بنك خلق، بما في ذلك إمكانية فرض غرامات تصل قيمتها لمليارات الدولارات.
وأبلغ المسؤولون الأميركيون أنقرة مراراً بأنهم لا يمكنهم التدخُّل في الإجراءات القانونية التي يقوم بها المحققون الفيدراليون التابعون للمنطقة الجنوبية في نيويورك.
ويُهدِّد هذا التأزم بتقويض جهود أنقرة المضنية هذا الأسبوع لطمأنة الأسواق بشأن سياستها الاقتصادية بعد هبوطٍ في العملة تردَّدت أصداؤه عبر الأسواق الناشئة الأخرى.
وتأكيداً للمخاوف المتصاعدة، خفَّضت وكالتا موديز وستاندرد آند بورز ديون تركيا إلى درجة +B أو ما يُطلَق عليها «سندات ذات مخاطر عالية»- وحذَّرتا من أن أزمة عملتها ستؤدي إلى خسائر اقتصادية ومالية كبيرة.
وقالت وكالة موديز: «عدم صياغة خطة اقتصادية شاملة وفعالة لمعالجة أسباب الضغط المالي الأخير، أو التأجيل فيها، يُعَد مؤشراً واضحاً على تراجع القدرة على التنبؤ بالسياسة وفعاليتها. تظل احتياجات التمويل الخارجي لتركيا كبيرة، ولا يزال خطر حدوث أزمة في ميزان المدفوعات في ارتفاع».