192 دولة تجتمع لاضافة شارة ثالثة لشارتي الصليب الاحمر والهلال الاحمر بداية الشهر القادم

رحبت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بقرار الحكومة السويسرية عقد مؤتمر دبلوماسي في الخامس من كانون الأوّل القادم لاضافة شارة ثالثة إلى جانب شارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر المستخدمتين حالياً. ويأتي اقتراح الشارة الجديدة استجابة لقرار صدر عن المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر في عام 1999 وكان يدعو إلى حل شامل ودائم لمسألة الشارة. وحسب مكتب اللجنة الدولية للصليب الاحمر في عمان سوف يجمع المؤتمر الدبلوماسي ممثلين عن مائة واثنتين وتسعين دولة طرفاً في اتفاقيات جنيف للبت في إمكانية اعتماد بروتوكول ثالث يضاف إلى تلك الاتفاقيات. ويعد ذلك ضرورياً لأنه يتعيّن أن تستند الشارة الجديدة إلى الأساس نفسه الذي يستند إليه الصليب الأحمر والهلال الأحمر في القانون الدولي. والشكل المقترح هو إطار أحمر في شكل مربع قائم على حده على أرضية بيضاء ((كريستالة حمراء)). واشار رئيس اللجنة الدائمة للصليب الاحمر والهلال الاحمر الدكتور محمد مطلق الحديد الى انه تم اختيار هذا الشكل لأنه يخلو من أي مدلول سياسي أو ديني أو ثقافي أو أي إيحاءات أخرى. وبين ان الشارة الجديدة ستتمتع بوضع مساو في جميع النواحي لشارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر القائمتين ولن يتم الاستغناء عن الشارتين الحاليتين انما سيتم استخدام الشارة الجديدة في المناطق التي توجد صعوبة لاستخدام شارتي الصليب الاحمر والهلال الاحمر فيها لاي سبب . وتعتقد الحركة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر أن الشارة الإضافية سوف تعزّز رسالتها الإنسانية ومن شأنها أن توفّر أداة حماية إضافية للخدمات الطبية التابعة للقوات المسلّحة ولموظفي الصليب الأحمر والهلال الأحمر العاملين في المجال الإنساني وذلك في نزاعات لا يكون دائماً بوسع الشارتين القائمتين أن توفرا الحماية بسبب النظر إليهما على أنهما تحملان مدلولات سياسية أو دينية أو غيرها. ومن شأن الشارة الإضافية أن تمكّن الجمعيات الوطنية التي تنتظر الاعتراف بها، والتي تواجه مشاكل مع القواعد الخاصة باستخدام الشارتين القائمتين، من الانضمام إلى الحركة كأعضاء كاملي العضوية الأمر الذي يتيح تحقيق عالمية حقيقية. كما أنها ستسمح للجمعيات الوطنية القائمة، إذا ما رغبت في ذلك وبالاتفاق مع حكوماتها، باستخدام تركيبة من الشارتين القائمتين داخل الشارة الإضافية الجديدة. وناشدت قيادة الحركة الدول الأعضاء تأييد مشروع البروتوكول في المؤتمر الدبلوماسي المزمع عقده في 5 و6 كانون الأوّل وتوفير أساس قانوني دولي لحل شامل ودائم لمسألة الشارة.