اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد معيط وزير المالية، وهالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع جاء في إطار متابعة خطوات تنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، والذي أمر الرئيس بإطلاقه منذ أيام. وأضاف أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بتصحيح العوار في نظام العلاج الطبي القائم بالدولة، مشيرًا إلى أهمية مشروع التأمين الصحي الجديد الكبيرة للشعب المصري الذي يستحق الحصول على خدمة طبية متميزة، بحيث يتوفر للمواطنين الشعور بالأمان على صحتهم وصحة ذويهم. "كما شدد الرئيس على تجهيز المستشفيات النموذجية في المحافظات على أعلى مستوى، وأن تكون هذه المستشفيات في عواصمالمحافظات بحيث يتجنب المواطنون مشاق الانتقال إليها"، وفق المتحدث. وقال المتحدث إن الرئيس وجه بتنفيذ المسح والفحص الطبي ل "فيروس سي" في أسرع وقت وبأحدث الأجهزة، وتوفير العلاج لمن تظهر إصابته به، فضلاً عن إتمام الفحص الطبي للشباب والأطفال الأقل من 18 سنة في المدارس. ووجه الاجتماع أيضًا بإنهاء قوائم الانتظار للمرضي بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، بما يستجد عليها من مرضى جدد، وذلك خلال فترة زمنية 6 أشهر، مع مراعاة الحالات الحرجة. كما أمر بإضافة مشروع تحسين بيئة العمل للأطقم الطبية العاملة في مستشفيات وزارة الصحة، بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني والمحليات، ضمن حزمة إجراءات تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحي الجديد. وذكر المتحدث باسم الرئاسة أن الاجتماع تناول الخطط التفصيلية لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث عرض وزير المالية الجانب المالي للمشروع وسبل تمويله، وعرض وزير الاتصالات خطوات تنفيذ منظومة الميكنة المتكاملة لنظام التأمين الجديد. ما عرضت وزيرة الصحة آخر تطورات جهود الوزارة لتجهيز المستشفيات والمنشآت الصحية في محافظة بورسعيد التي سيبدأ فيها تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع. وقال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن "الرئيس عبدالفتاح السيسي له العديد من التوجيهات العامة على مستوى تطوير مجال التأمين الصحي والمنظومة الصحية في الفترة الأخيرة، في إطار خطة الدولة لتطوير المجال والعمل على تطوير المنظومة الصحية والبنية التحتية في مصر". وأضاف: "القطاع الطبي عانى بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة على مستوى الأفراد المشتغلين بالمجال الطبي أو على مستوى البنى التحتية". وأشار إلى أن "هناك حاجة ضرورية إلى وجود مزيد من الحماية للتأمين الصحي، والذي تشمل مظلته عددًا كبيرًا من المواطنين في علاجهم وتأمين حياتهم على المستوى الصحي، في ظل تزايد أسعار الدواء وأسعار المستشفيات الخاصة والحكومية أيضًا". وتابع: "ومن ثم فإن الحديث عن زيادة الاهتمام وميزانية التأمين الصحي للمواطنين، يعتبر إنجازًا كبير للدولة في حالة تطبيقها وفقًا لتوصيات رئيس الجمهورية واجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة". وأكمل حسين: "قطاع التأمين الصحي بحاجة إلى أن يتواكب مع تطوير المجال الصحي والطبي بشكل عام، بزيادة بناء المستشفيات الحكومية والنقاط الطبية في القرى الصغيرة، من أجل زيادة الاهتمام بالمواطنين وسرعة الكشف عليهم، دون دفع أموال باهظة تضطرهم إلى الإغفال عن متابعة أحوالهم الصحية، ومن ثم تفشى أمراض خطيرة في المجتمع". من جهته، قال الدكتور حمدي سليمان، عضو اللجنة الصحية بمجلس النواب، إن "مشروع زيادة ميزانية التأمين الصحي، والاهتمام بتطوير البنية التحتية للقطاع الطبي بشكل عام من قبل رئيس الجمهورية، هي خطة شاملة لمؤسسة الرئاسة، بدأتها من خلال مشروع صندوق "تحيا مصر"، والذي ساهم في علاج الآلاف من أمراض فيرس سي والسكر، من خلال منظومة دعم صحي مخفضة يعتمد عليها المواطن البسيط دون تكلفة عالية". وأضاف سليمان: "الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطوير في القطاع الطبي والصحي، في إطار اهتمام الدولة بالارتقاء بالمواطن المصري، وخاصة على المستوى الصحي الذي حققت فيه الدولة تقدمًا كبيرًا بالقضاء على قوائم الانتظار لمرضى فيرس سي، وهي أحد منجزات الرئيس عبد الفتاح السيسي". وأشار إلى أن "خطة تطوير التأمين الصحي وزيادة ميزانيته سيكون لها بالغ الأثر في حياة المواطن المصري خلال الفترة المقبلة".