كشف المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق، عن معلومة هامة بشأن أسعار العقارات في مصر وارتفاعها في الفترة القادمة. وقال "صالح"، في تدوينة له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، السبت، "كثيرا ما يأتيني هذا السؤال ، هل نحن فى فقاعة عقارية على وشك الانفجار ، و تكون دائما إجابتي التي تصيب الطرف الأخر بالدهشة : لا.. بل نحن في مستوى أسعار مرشح للزيادة !!!". وأضاف "صالح" أن السبب لهذه الإجابة الصادمة يرجع لسببين رئيسيين من وجهة نظرى : 1- الناس مصدومة من أسعار العقارات لأنها تفكر بالقيمة الشرائية للجنيه قبل التعويم و لكن الحقيقة أن هذه القيمة قد ضربت في مقتل بعد التعويم الحاد الذي حدث ، فالحديد و الإسمنت وجميع خامات البناء قد زاد سعرهم لأكثر من الضعف في حين لم ترتفع قيمة العقارات بنفس مضاعف ارتفاع قيمة الخامات". 2- أسعار الأراضي هو العنصر الحاكم ربما أكثر من تكلفة البناء والمفروض أنها أداة من أدوات الدولة لضبط الأسعار ولكن للأسف قد شهدت ارتفاعات كبيرة أيضا منذ التعويم و خاصة في طروحات المناطق الجديدة". وتابع الوزير السابق: "صحيح أن العرض الآن اكبر كثيرا من الطلب خصوصا في الشرائح العليا وهو ما سيدفع السوق إلى ركود حتمي وربما نزول مؤقت للأسعار من بعض المتعاملين شديدي الاحتياج للسيولة، مضيفا "ولكن على المدى المتوسط والطويل فلابد أن تزيد الأسعار نظرا لارتفاع تكلفة العقار الجديد" وأشار "صالح" إلى أن "نزول أسعار الفائدة مستقبلا (وهو المتوقع) قد يدفع ببعض السيولة مرة أخرى من البنوك لسوق العقارات مما سيزيد من فرص الزيادة. وأكد "صالح" أن الأمر الوحيد الذي يمكن أن يبطل هذه الفرضية ويحدث انفجار للفقاعة العقارية ، هو قيام الدولة بطرح أراضى جديدة في شرائح مختلفة وبسعر مخفض جدا وإلزام المطورين بمستوى أسعار محدد في البيع ، ولكني استبعد هذا الأمر في الوقت الحالي نظرا للخسائر الكبيرة التي سيتكبدها المطورين الذين اشتروا أراضي بالفعل بأسعار مرتفعة و لعدم رغبة الدولة في الوقت الحالي بالمساس بحصيلة بيع الأراضي التي تعتبر عنصر أساسي في إيرادات الموازنة". واختتم الوزير السابق تدوينته بالقول "الخلاصة هي : استمرار الارتفاع في الأسعار مع تزايد الركود".
