البلاغات الكاذبة.. من يرد الاعتبار؟

مئات البلاغات أمام النائب العام تنتهى بالحفظ أو البراءة..
أبرز الدعاوى.. خدش الحياء.. التفريق بين إبراهيم عيسى وزوجته
خبير قانوني: يحق للمتضرر طلب التعويض
فرحات: الدعاوى التى ليس لصاحبها مصلحة يُقضى بعدم قبولها
تعددت وقائع البلاغات ضد المشاهير والسياسيين، وتفاقمت ظاهرة البحث عن الشهرة، عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وأصبحت التهم تلاحق الأشخاص دون الاستناد إلى أى دليل.
"أنت متهم"، جمل اتخذها عدة محامين، للتوجه إلى النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، من أجل الحفاظ على قيم المجتمع طبقَا لنظام الحسبة.
"الحسبة"، نظام إسلامى بحت، وهو عمل تطوعى ينطلق لمراقبة الناس وبيان مدى التزامهم بما أمر به الله أو نهى عنه، وتعنى قضايا الحسبة فى الوقت الراهن "أحقية أى شخص فى أن يرفع دعوى حسبة ضد أى عمل أدبى أو فنى أو أى معارض، ويفرض نفسه واصيًا على المجتمع وينوب نفسه برفع الدعاوى والتى أصبحت سيفًا على الرقاب".
ويعتبر الحق فى حرية الرأى، مكفولاً بنصوص القانون المصرى بحسب المادة (47) "حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه و نشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى".
تعدد البلاغات دفع صحيفة نيويورك تايمز، إلى تسليط الضوء على أحد المحامين الذى لا يكلّ ولا يملّ من ملاحقة تصريحات المشاهير والشخصيات العامة وسلوكهم، وقد قدم ما يقرب من 2700 دعوى قضائية ضد فنانين وإعلاميين وسياسيين ومشاهير، بل حتى أنه طالب بعقاب الدمية "أبلة فاهيتا" بتهم جنائية مثل التحريض على الفجور، كما وأن هناك بلاغات طالت بعض الشخصيات العامة، منهم محمد سعد وهيفاء وهبى والناشط السياسى ممدوح حمزة وغيرهم من المشاهير، حتى بلغت حصيلته من البلاغات خلال عام 2015 وحده 978 بلاغاً و460 قضية عبارة عن دعاوى مباشرة بحسب أقواله، كما دافع المحامى عن بلاغاته، نافياً أن تكون تلك البلاغات من قضايا وبلاغات الحسبة، وأن البلاغات التى يقدمها للدفاع عن حقوق الوطن والمجتمع كله، لأنه يتحرك بوازع من ضمير ويحرص على مصلحة الوطن والمجتمع للتصدى للفساد والمخالفات، التى يرتكبها المسئولون أو الشخصيات العامة، لأنه ليس هناك أحد فوق القانون، حسب قوله.
لم تنج المعارضة، أيضَا من البلاغات، وهو ما اعتبروه أداة قانونية لملاحقتهم، وآخرها إحالة النائب العام المستشار نبيل صادق، لبلاغ يتهم فيه حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق، و12 قيادياً من الحركة المدنية الديمقراطية، إلى التحقيق بتهمة إثارة الرأى العام والتحريض ضد الدولة.
وكان المحامى حامد سالم، اختصم فى بلاغه الذى حمل رقم 1494 لسنة 2018، إضافة إلى صباحى، كلاً من خالد داود رئيس حزب الدستور، ويحيى حسين عبد الهادى، ومحمد سامى رئيس حزب الكرامة، وداود عبد السيد، مخرج سينمائى، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطي، وأحمد فوزى الأمين العام السابق فى الحزب المصرى الديمقراطى، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، وأحمد البرعى وزير التضامن الأسبق، وعمرو حلمى وزير الصحة الأسبق، وجورج إسحاق، وأحمد دراج، وعبد العليم داود.
ولاحقت القيادات المدنية، عدة تهم منها إثارة الرأى العام والتحريض ضد الدولة والإساءة لمؤسساتها فى الداخل والخارج وبث روح التشكيك والإحباط والفتنة بين الشعب وبعضه، وبين الشعب ومؤسسات الدولة، وشنوا حملة تشويه متعمدة للإضرار بالأمن والاقتصاد القومى وزعزعة أمن واستقرار البلاد وذلك لقلب نظام الحكم فى البلاد وإسقاط الدولة للأبد".
بلاغ يطالب النائب العام بتطليق زوجة إبراهيم عيسى
كان المحامى نبيه الوحش، قد تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، يطالب من خلاله بالتفريق بين إبراهيم عيسى وزوجته لما سماه ارتداده عن الإسلام.
وقال الوحش، فى بلاغه، "إن عيسى ظهر فى إحدى القنوات الفضائية فى رمضان وسب الرسول (صلى الله عليه وسلم) وأنكر فرضية الحجاب، الأمر الذى بدوره يخرجه من الدين الإسلامى حسبما جاء فى البلاغ".
وطالب فى بلاغة النائب العام، بتطليق زوجة إبراهيم عيسى، مدعيًا أنه خرج من الإسلام بتصريحاته، فلا يجوز دينيًا أن تظل زوجته المسلمة فى عصمته.
براءة "غادة عبد الرازق" من تهمة "خدش الحياء"
كانت قد قضت محكمة جنح المعادى؛ ببراءة الفنانة غادة عبد الرازق، فى الجنحة المباشرة المقامة ضدها من المحامى سمير صبرى، وتتهمها بارتكاب فعل خادش للحياء.
كان المحامى سمير صبرى، تقدم بجنحة مباشرة ضد عبد الرازق، اتهمها فيها بارتكاب الفعل الفاضح، فى الوقت الذى اعتذرت فيه الفنانة، عن الفيديو بعد تصويره ونشره بأيام، مؤكدة أنها تتلقى علاجًا مهدئًا أفقدها توازنها تم الحكم بالبراءة.
بلاغ ضد الفنان عمرو واكد
كما تقدم المحامى أيمن محفوظ، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، يتهم فيه الممثل عمرو وأكد، بمحاولة تشويه الانتخابات الرئاسية عبر حسابه الشخصى بأحد مواقع التواصل الاجتماعى.
وطالب البلاغ، من النائب العام باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق عاجل وموسع مع المشكو فى حقه لإيقاف التصريحات، التى من شأنها إحداث بلبلة وفوضى داخل البلاد.
وذكر البلاغ، المقيد برقم 3908 لسنة 2018 عرائض النائب العام، أن الممثل عمرو واكد، ألمح بتزوير الانتخابات، وذلك على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بأسلوب فج وبشكل لا يليق بما كانت عليه الانتخابات من نزاهة شهد بها العالم كله.
بلاغ للنائب العام ضد أستاذ شريعة بسبب "كتاب"
وتقدم أيضًا محمد مصطفى "أبو جاسر" مدير مركز أكاديمية ابن تيمية للأبحاث المعرفية والعقائدية، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الدكتور مصطفى راشد، أستاذ الشريعة الإسلامية؛ لقيامه بنشر كتاب تحت عنوان "تصحيحًا للفقه القديم".
وذكر ببلاغه الذى قيد برقم 446 لسنه 2018 عرائض النائب العام، "أنه جاء فى كتابه تطاول متنوع ومتعدد ومختلف فى ألفاظه ومراده، وما يدعو إليه على الدولة والحكومة والرئيس ورجال الدين، وتدخل سافر فى مواد دستور الدولة وقوانينها ودينها الرسمى وهو الإسلام".
وأضاف البلاغ، "قيام الدكتور مصطفى راشد، بمحاولة تغير الدستور الرسمى للدولة، وقلب نظام الحكم، والتطاول على الحكام والعلماء و الأئمة، والتطاول على مفتى الديار المصرية السابق الشيخ الدكتور على جمعة، ونشر الفتنة وإشاعة الفوضى، وذلك عن طريق تهييج العامة وبث أفكار الكراهية؛ للخروج على الحكام"، إضافة إلى ازدراء الدين الإسلامى وذلك بالتطاول على الثوابت و الأوامر الإلهية.
خبير قانونى: على المتضرر طلب تعويض
يرى المحامى مؤمن رميح، الخبير القانونى، أن الحق فى الشكوى يقع على كل من وقع عليه ضرر، أو حاق بالمجتمع يعتبر من قبيل الحقوق الأساسية التى لا يجوز انتقاصها أو الحد منها بل يجب كفالتها دستوريًا وقانونياَ.
وأضاف رميح، فى تصريحات ل"المصريون"، أن الجهة القضائية المختصة لها الحق فى حفظ البلاغات المقدمة ضد أى شخص أو اتخاذ إجراء قانونى بشأنها.
وعن تعدد الشكاوى واستخدامها لتحقيق شهرة إعلامية، قال رميح، إنه يمكن للمتضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض أو بدعوى البلاغ الكاذب لاقتصاص حقه ممكن انتهكه بعمل غير مشروع وإساءة استعمل التقاضى.
نور فرحات: لا يوجد ما يسمى بقانون الحسبة فى الدستور
بينما يرى الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، أنه لا يوجد ما يسمى بقانون الحسبة فى الدستور، وأن هناك نصًا يلزم رافع البلاغ أن تتحقق له مصلحة شخصية، ومنذ عدة سنوات أضيف لها نص آخر بخصوص الدعاوى المطالبة بالحقوق العامة، بحيث لا ترفع إلا بمعرفة النيابة العامة، وعلى ذلك فأى شخص يرفع دعوى لا تحقق له مصلحة شخصية يقضى بعدم قبولها.
وذكر نور فرحات، فى تصريحات صحفية له، أن الدستور الحالى الذى تم الاستفتاء عليه أفضل بكثير مما سبقه فيما يتعلق بحرية الفكر والإبداع، مع وضع الضوابط التى تقضى بعدم المساس بالأمن القومى، وهذا ما تنص عليه المواثيق الدولية.
عقوبة البلاغات الكاذبة
ولم يقرر القانون عقوبة محددة للبلاغ الكاذب، واكتفى بعقاب مقدمه بعقوبة السب والقذف فى قانون العقوبات، فنصت المادة 303 عقوبات على "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه أو إحدى العقوبتين".
لكن القانون حدد أركان وتعريف البلاغ الكاذب فى المادة 305، وهو "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".