كشف قيام النادى الأهلى بتوقيع عقود الرعاية مع شركة "صلة" السعودية التى فازت بمزايدة الرعاية ، مقابل 500 مليون جنيه لمدة أربعة سنوات ، عن فضيحة إهدار عشرات الملايين من الجنيهات داخل الهيئة الوطنية للإعلام . وحتى لا يتعجل البعض التساؤل عن أسباب الربط بين ما حدث فى الأهلى وماسبيرو نشير إلى أن هذه الشركة السعودية " صلة " كانت قد تقدمت بعرض خيالى لرعاية قناة النيل للرياضة إلا أن قيادات ماسبيرو رفضت هذا العرض المادى الكبير . فى البداية نشيرإلى أن هذه الشركة تعمل منذ انطلاقتها على تطوير مفاهيم التسويق الرياضي بالمملكة السعودية ودول الخليج ، ويتجاوز حجم أعمالها 40 مليون دولار سنوياً ، كما أنها أول شركة تحصل على شهادة رسمية من الفيفا كوكيل للاعبين ، وتقوم باستقطاب كبرى الشركات التجارية وأرقى الماركات العالمية لرعاية البطولات والفرق والأندية السعودية. وتقوم الشركة حاليا برعاية كل من : المنتخب السعودي لكرة القدم ورعاية الأندية الرياضية السعودية ،رياضة السيارات ، العديد من الأندية الرياضية الأخرى. كما تملك الشركة العديد من الخبرات فى الإستشارات الرياضية ومجال البنية التحتية الرياضية فضلا عن التسويق الرياضى بجميع مجالاته. وقد أثار عقد الرعاية الجديد للنادى الأهلى ، الجدل بعد نجاح إدارة النادى فى مضاعفة عقد الرعاية، بعدما كان العقد القديم مع شركة "صلة" أيضاً بقيمة 231 مليون جنيه لمدة 3 سنوات فيما وصل العقد الجديد ل500 مليون جنيه فى أربعة مواسم . وينص عقد الرعاية الجديد على حصول الأهلى على 100 مليون جنيه "مُقدم" تعاقد و10% من قيمة العقد كتأمين، أى 50 مليون جنيه، وهو ما يعنى أن خزينة القلعة الحمراء انتعشت خلال الأيام الماضية ب 150 مليون جنيه . فى هذا السياق ، نفجر مفاجأة من العيار الثقيل ، حيث أن نفس هذه الشركة السعودية سبق أن دخلت فى مفاوضات جادة فى العام الماضى مع حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الحالى وقت أن كان يتولى رئاسة قطاع النيل للقنوات المتخصصة للحصول على حق رعاية قناة النيل للرياضة ، وقد عقد جانب من هذه المفاوضات داخل مبنى ماسبيرو بحضور حسين زين واسامة البهنسى رئيس قطاع القنوات المتخصصة الحالى والذى كان نائباً لزين فى هذه الفترة كما كان مشرفاً على قناة النيل للرياضة . وخلال المفاوضات قدمت الشركة السعودية عرضاً خيالياً للحصول على حق رعاية قناة النيل للرياضة . وكشفت مصادرنا المطلعة أن هذا العرض وصل لأكثر من ضعف المقابل المادى الذى يحصل عليه ماسبيرو من شركة بريزنتيشن إضافة الى العديد من المزايا المادية والعينية الآخرى . إلا أن زين والبهنسى أصرا بشكل غريب على عدم الموافقة على العرض السعودى رغم أن القانون كان يعطيهما الحق فى فسخ التعاقد مع شركة بريزنتيشن بسبب عدم التزامها ببنود التعاقد بين الطرفين خاصة ما يتعلق بعدم سداد مستحقات ماسبيرو فى المواعيد المحددة . هذا الرفض فتح المجال لإثارة الشكوك حول أسباب حرص زين والبهنسى على استمرار التعاقد مع شركة بريزنتيشن رغم وجود تجاوزات فى التعاقد ، وأسباب قيامهما بحرمان موازنة ماسبيرو من عشرات الملايين من الجنيهات سنويا بسبب رفضهم التعاقد مع الشركة السعودية ؟ . فى المقال القادم - ان شاء الله – سوف نكشف بالمستندات الرسمية قائمة المجاملات الجديدة التى تقدمها الهيئة الوطنية للإعلام لشركة بريزنتيشن .