"الإخوان" تتهم الداخلية بعدم التعاون معها لحل أزمة المرور والباعة الجائلين

أكد كارم رضوان، مسئول المكتب الإدارى بوسط وجنوب القاهرة بجماعة "الإخوان المسلمين"، أن هناك اجتماعات يومية بين مكتب "الإخوان" وحزب "الحرية والعدالة" لتفعيل حملة ال 100 يوم التى أعلنها رئيس الجمهورية.
وأضاف أن الاجتماعات أسفرت عن تحديد المطالب، والوقوف على المشكلات التى يراها الإخوان فى وسط وجنوب القاهرة، ووضع آليات لحلها بالتنسيق مع رؤساء الأحياء، ومحافظ القاهرة. وأشار إلى أن الجماعة تبذل قصارى جهدها بالتنسيق مع القوى الثورية والسياسية؛ للخروج بحلول تنفيذية يلمسها المواطن فى الشارع، وأن الجهات المعنية بدأت من خلال اللقاءات المتعددة فى تسهيل مهمة الحملة. وأكد أن أزمة المرور والباعة الجائلين فى منطقة وسط القاهرة مسئولية وزارة الداخلية التى لم تُبْدِ تعاونًا حتى الآن لحل هذه المشكلة، وأن رفع القمامة وتجميل الشوارع قد بدأ بالفعل، وتقوم وزارة البيئة بالمشاركة فى ذلك.
من جهته، قال رضا فهمى عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة"، إن الحزب يعمل حاليًا على تنفيذ خطة "المائة يوم" التى وعد بها الرئيس محمد مرسى، وأشار إلى أن الحزب يمارس الآن سياسة رقابية على الحكومة الحالية للتأكد من قيامها بتنفيذ الخطة دون تخاذل أو تقصير، وأن الحزب يمارس هذا الدور الرقابى من منطلق كونه الحزب السياسى الفائز بالأغلبية ومن حقه أن يتابع سير الحكومة وتنفيذها لمطالب المواطن.
وأوضح فى تصريحات ل "المصريون"، أن الحزب يتعامل مع الحكومة الحالية على أنها حكومة تسيير أعمال لا يريد أن يدخل معها فى نزاعات، مؤكدا أنه فى حالة أى تقصير فإن الحزب يعمل على إشراك الرأى العام والمواطن.
ورفض فهمى تسمية خطة "المائة اليوم" بخطة جماعة "الإخوان المسلمين" أو حزب "الحرية والعدالة"، وقال إن الخطة تعتمد على خمسة محاور تهم المواطن العام، مما يعنى أن الخطة هى برنامج مصرى قومى يتبناه حزب سياسى ويساعدهم فى ذلك كل أطياف المجتمع.
وأشار إلى أنه عقد اجتماع أمس الأول مع القوى السياسية المختلفة حضره ممثلو الأحزاب وتحالف القوى الثورية وممثلون عن إدارة المرور والداخلية لبحث كيفية دعم خطة المائة يوم. وأكد أن الجميع كان يعمل على تنفيذ الخطة باعتبارها تحديا مصريا شاملا. وشدد فهمى على عدم وجود تأثير على تنفيذ الخطة وتأخر تشكيل الحكومة، مؤكدا أن كل الجهود الآن تصب فى اتجاه تنفيذها من أجل مصلحة المواطن.
من جانبه، أوضح أحمد محمود أمين عام حزب الحرية والعدالة بالسويس أن الدور الرقابى الذى يمارسه الحزب يميل أكثر لدور التعاونى مع السلطة التنفيذية لمساعدتها على توفير مطالب المواطن. وأكد أنه فى حال رصد الحزب لأى تعنت أو إخفاق للحكومة الحالية يتم التعامل معها باستخدام الإعلام وإطلاع المواطن على كل ما يحدث لمشاركته فى اللعبة السياسية.
وأشار إلى أن الأمر متروك لمؤسسة الرئاسة والأجهزة الرقابية لاتخاذ مواقف تجاه أى حالة تخاذل من قبل الحكومة فى خدمة المواطن، حيث أكد أن الحزب هو فصيل سياسى لا يملك أن يعاقب الحكومة، ولكنه أكد أن الحزب كل ما يفعله هو الحشد الشعبى ضد أى تخاذل من السلطة التنفيذية.
ولفت إلى مبادرة قامت بها الأحزاب الإسلامية فى السويس للمساعدة فى تنفيذ خطة المائة يوم، حيث أكد أن حزب النور والحرية والعدالة والبناء والتنمية شكلوا مؤخرا لجنة لبحث سبل دعم برنامج الرئيس مرسى.
وقال إن اللجنة تفرع منها لجان أخرى كل لجنة لها تخصص مثل لجنة للخبز وأخرى للمرور، وعلى كل لجنة الاجتماع بممثلى السلطة التنفيذية فى المجال المتخصصة فيه لبحث كيفية المساعدة فى توفير مطالب المواطن.
وأكد المهندس محمد شلوف عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة أن الحزب شكل لجانا تقوم بمراقبة الحكومة والأجهزة الإدارية. وأضاف أن هذه اللجان متخصصة فى الخمسة محاور التى تحدث عنها الرئيس محمد مرسى وهى (الخبز، النظافة، الأمن، المرور، الوقود)، مشيرا إلى أن دورها لن يكون رقابيا بمعنى الرقابى ولكنه دور تعاونى مع الحكومة الحالية لمساعدتها فى تنفيذ دورها إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة.
واعتبر أن تأخر تشكيل الحكومة سيؤثر سلبا على تنفيذ خطة المائة يوم، مؤكدا أن هذا التأخير ناتج عن التزام مرسى بتنفيذ وعوده بألا يكون رئيس الوزراء من جماعة الإخوان المسلمين. وأشار إلى أن الحل لإنجاز خطة المائة يوم هو تشكيل حكومة من عناصر وطنية مؤمنة بمشروع النهضة وتبذل الجهد لتنفيذه.