قال وزير المالية عمرو الجارحي، اليوم الأحد، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي صعب ويأتي في ظروف صعبة وتحديات تواجه البلاد التي عانت لسنوات من سياسات خاطئة لم تستطع نيل ثقة الأسواق العالمية، لافتًا إلى تحمل الاقتصاد المصري نفقات باهظة بسبب اتجاهات خاطئة سارت فيها البلاد من قبل. وكشف "الجارحي"، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل في مصر"، الذي نظمه صندوق النقد الدولي في القاهرة، بالتعاون مع الحكومة، والبنك المركزي المصري، وافتتحه طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، إن الدين العام في مصر تضاعف خمسة أضعاف خلال آخر خمس سنوات. ووفق بيان صحفي صادر عن الوزارة، أبلغ الجارحي مشاركين في المؤتمر، أن "الدين العام قبل خمس سنوات كان يتراوح بين 700 - 800 مليون جنيه، وسيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة". وأضاف، أن الحكومة المصرية، تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من 108 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق إلى 80 بالمائة بحلول 2020. وأشار، إلى أن البنك المركزي المصري، يتعاون مع الحكومة لتنفيذ خطة لخفض الدين العام، للسيطرة على التضخم وخفض معدلات الفائدة وأعبائها على الموازنة العامة. ومنذ منتصف فبراير الماضي، خفض المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 2 بالمائة على مرتين على الإيداع والإقراض إلى 16.75 - و17.75 بالمائة. وتوقع الجارحي، خفض مدفوعات الفوائد تدريجيًا من المستويات الحالية، إلى 25 بالمائة من إجمالي المصروفات على المدى المتوسط. ويقدر مشروع الموازنة العامة، ارتفاع فوائد الدين من إجمالي المصروفات إلى 39 بالمائة، مقابل 36 بالمائة في العام المالي الجاري. وتتوقع وزارة المالية، أن تقترض الحكومة نحو 203.4 مليار جنيه من الخارج، خلال العام المالي المقبل 2018-2019.