هؤلاء المستفيدون من إلغاء اللغات ب «التجريبية»

ما إن أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن قراراه الخاص بتعريب التعليم في المدارس التجريبية، بدءًا من العام الجديد 2019، ومعاملتها معاملة المدارس الحكومية، حتى فجر ذلك موجة من الجدل الواسع في مصر وبشكل خاص بين أولياء الأمور، لا سيما أنه لا توجد أسباب واضحة، ومبررات مقنعه، للإقدام على تلك الخطوة من وجهة نظرهم.
وأعلن «شوقي»، عن تعديلات في نظام التعليم، أبرزها تعريب التعليم في المدارس الرسمية للغات، والمعروفة بالمدارس التجريبية، في المرحلة الابتدائية، وذلك بهدف «تقوية اللغة العربية».
وقال في مؤتمر صحفي: «المدارس التجريبية سيتم امتصاصها في النظام التعليمي الجديد، وسنبقي على المدارس التجريبية لعام واحد، لكن لن يكون هناك مدارس تجريبية بعد عام 2019».
وأضاف: «المدارس التجريبية ستتحول إلى نظام «تعليم 2»، وستتحول ميزة المدارس التجريبية إلى انخفاض الكثافة، زيادة المعامل، ومعلمين أفضل إعدادا، سنبحث عن توفير مزايا مقابل المصاريف التي تدفع، لكن ليس على حساب الجوهر».
الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، قال إن «القرار لا يمت للمنظومة التعليمية، والوزير ليست لديه تجربة أو دراسة تؤكد فشل التجربة».
وأضاف ل«المصريون»:«القرار يصب في مصلحة المدارس الخاصة أو مدارس اللغات، وسيجبر أولياء على تحويل أبنائهم إما للمدارس الحكومية أو مدارس اللغات، حتى يستمروا على نفس النهج، وهو ما لا يطيقه البعض».
الخبير التربوي، أكد أن «القرار اتخذته جهات وأجهزة، والوزير هو من أصدره، وهو يبرر قراره بأنه يريد الحفاظ على الهوية المصرية، فإذا كان الأمر كذلك فعليه أن يلغي التدريس باللغات في المراحل الأولى، ويترك المدارس الدولية فقط، والتي تحكمها بروتوكولات دولية، وبذلك تنتهي القضية».
الباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، لفت إلى أن كافة تصريحات الوزير متناقضة، مشيرًا إلى أن إلغاء امتحانات الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي، يؤدي إلى مزيد من التدهور وليس إنجاح العملية التعليمية.
«مغيث» طالب وزير التعليم، بمعالجة التدهور الذي لحق بالتعليم أولًا، قبل الحديث عن إلغاء اللغات في المدارس التجريبي، منوهًا بأن الحافظ على الهوية يمكن أن يتم عن طريق تعليم اللغة العربية بشكل صحيح، وكذلك تدريس التربية الوطنية، وليس بمثل هذه القرارات المتناقضة.
فيما قال عبد الرحمن البرعي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، وأستاذ المناهج بكلية التربية جامعة بني سويف، إنه أصيب بالدهشة والذهول، عندما سمع حديث وزير التربية والتعليم، مؤكدًا أن تطوير وتجديد التعليم ليس عن طريق اتخاذ مثل تلك القرارات.
وأضاف «البرعي»، ل«المصريون»، أن المشكلة في البداية كانت عن الامتحانات وأن بالانجليزية فقط، وليس بالعربية والإنجليزية كما كان متبع، إلا أن وزير غير القضية، وجعلها أزمة أشد، بأسباب ومبررات غير مقنعه، ولا دليل واحد على صحة قراراه.
عضو لجنة التعليم، رأى أن الوزير، يهدف من قراره توحيد الهوية المصرية والحفاظ عليها، وبناء على ذلك يجب عليه إلغاء تدريس اللغات في كافة المدارس الحكومية واللغات والخاص، وغيرها من المدارس، مضيفًا: «مش عارف بندور على الحاجة الصحيحة وبنحاول ندهوره ليه».
وقال «البرعي»: «منذ مجيء الوزير والتعليم في تدهور مستمر، والأمور تسير للخلف، وكافة تصريحاته لا تخرج عن كونها وهم وخيال علمي، لا يصلح تطبيقه في الواقع»، مطالبًا بإقالته والبحث عن شخصية جديرة بتولي تلك المهمة الثقيلة.
ودعا، الوزير إلى البحث عن أزمات ومشاكل العملية التعليمية وحلها، بدلًا من إلغاء الجزء الناجح في تلك المنظومة، مؤكدًا أن تنفيذ مثل تلك القرارات سينتج عنها إضافة أعباء جديدة على المواطنين.
واتفق معه في الرأي، مصطفى كامل حسين، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، حيث أبدى عدم موافقته على نظام التعليم الجديد، موضحًا أن الوزير لم يرسل جدول أو دراسة ولم يوضح خطته الكاملة حول النظام التعليمي الجديد، وذلك على الرغم من أنه جاء اللجنة أكثر من مرة، إلا أنه عرض خطته بشكل عشوائي لم يفهمها أحد.
وأفاد «حسين»، أن اللجنة تحصل على خطة وزير التربية والتعليم، من تصريحاته في وسائل الإعلام، حيث إنه يُطلق العديد من التصريحات ويتراجع عنها في ثاني يوم.
وفي تصريحات له، أوضح أن اللجنة ستعقد اجتماعات مع خبراء التعليم، وكل من له صلة بالتعليم من مدرسين وطلاب للتعرف على رأيهم تجاه هذه الخطة، مضيفًا أنه في حالة استمرار الوزير في تجاهل البرلمان فسوف يتم المطالبة بإقالته.
«عضو التعليم» أشار إلى أن استبعاد المدارس الخاصة والدولية من النظام المقترح الجديد، يعد نوعاً من التميز والإخلال بالمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.