أصدر والى شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر، مراسيم ولائية بإعادة هيكلة حكومة الولاية وتحديد أجهزتها وصلاحياتها، تنفيذا لتوجيهات رئاسة الجمهورية السوادنية بشأن خفض الإنفاق الحكومي لمواجهة التداعيات الاقتصادية. وقضت المراسيم بالإبقاء على ثماني وزارات من أصل تسع وإلغاء ثلاثة مجالس عليا بمستوى وزارات وإعفاء رؤسائها، بجانب إعفاء أربعة من معتمدي الرئاسة وأربعة مستشارين للحكومة، بالاضافة الى إعفاء جميع رؤساء ونواب ومساعدي وأمناء ومقرري الأجهزة المساندة، وإعفاء مستشاري جميع الوزارات. وأعلن الوالي فى مؤتمر صحفي أن نسبة التخفيض في هياكل حكومته بلغت 40%، حيث تم الابقاء على 35 عضوا يمثلون ثمانية وزراء وخمسة مستشارين وأربعة من معتمدي الرئاسة و18 معتمدا للمحليات الجغرافية وذلك من أصل 58 عضوا قبل إعادة الهيكلة. وقال الوالي: "إن نسبة حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في حكومة الولاية بعد إعادة هيكلتها تبلغ 39 \% فيما تشكل القوى الاخرى نسبة 61% ". كما اتخذ معتصم ميرغني زاكي الدين والي شمال كردفان قرارات مماثلة تم بموجبها إعفاء عدد من الوزراء والدستوريين بحكومة الولاية، واتخذ الضو محمد الماحي الوالي المكلف لولاية "القضارف" بشرق السودان مثل هذه القرارات اليوم الأحد.