أكد وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية للدستور، أن المناقشات قطعت شوطًا طويلاً فى لجنة نظام الحكم التى بها لجنة فرعية مختصة بالأمن القومى والجزء الرئيسى فيه هو المتعلق بوضع القوات المسلحة، وكان هناك مقترح من اللواء ممدوح شاهين، ممثل الجيش فى تأسيسية الدستور، يعبر عن وجهة نظر القوات المسلحة نوقش فى هذه اللجنة، هذا المقترح يعطى صلاحيات للقوات المسلحة أكثر من الصلاحيات المنصوص عليها فى دستور 71 . وأشار عبدالمجيد إلى أن الجمعية قطعت شوطًا كبيرًا فى المرحلة الأولى وهى مرحلة الأعمال التحضيرية التى تعد أطول مرحلة من مراحل عمل الجمعية الثلاثة، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تحتاج إلى أسبوعين آخرين، بعدها تحال الأعمال التحضيرية للجان النوعية ثم بعد ذلك تقدم للجنة العامة، التى تضبط الصياغة من الناحية الدستورية واللغوية وتنظر فى الوحدة الموضوعية للمشروع. وأضاف هيئة مكتب الجمعية اجتمعت وكان ضمن جدول أعمالها استعراض تشكيل هذه اللجنة، وهى لجنة فنية متخصصة فى شئون الصياغة سيكون أغلب أعضائها من خارج الجمعية. وأوضح فيما يتعلق بالمادة الثانية هناك ثلاثة مقترحات، وهى أن تبقى كما هى دون إضافات أو أن يضاف إليها مرجعية الأزهر واحتكام أصحاب الديانات السماوية الأخرى إلى شرائعهم أو أن يضاف إليها فقط احتكام أصحاب الديانات السماوية الأخرى لشرائعهم.