حقوقى: سنتواصل مع التعاون الدولي للإفراج عن الحاجة سعدية

علق المحامي والحقوقي عمرو عبدالسلام نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان على واقعة القبض على المتهم الحقيقي في واقعة المرأة العجوز التي تم القبض عليها بالأراضي السعودية بتهمة جلب مواد مخدرة بعد أن تم التغرير بها من قبل أحد الأشخاص ويدعى عبد الله المنزلاوي الذي استغل فقرها وحالتها وأغراها بالسفر إلى الأراضي المقدسة العمرة مقابل حملها لإحدى الحقائب التي تحتوي على مواد مخدرة.
وصرح عبد السلام بأن المنظمة فور حدوث الواقعة طالبت النائب العام المستشار نبيل صادق بسرعة تكليف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإجراء التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها للتأكد من صحة المعلومات التي أدلى بها أهلية الحاجة سعدية والتي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتوصل إلى المتهم الحقيقي في الواقعة والمطالبة بالقبض عليه واستجاب النائب العام إلى طلب المنظمة وبالفعل كلف بإجراء التحريات حتى توصلت إلى المتهم الحقيقي المدعو عبد الله المنزلاوي وقامت بإلقاء القبض عليه وعرضه على نيابة نبروه الجزئية للتحقيق معه في الواقعة
وأضاف عبدالسلام أن بعد إلقاء القبض على المتهم الحقيقي سيتم فتح تحقيقات موسعة معه من قبل سلطات التحقيق المصريه وإرسال نسخة منها إلى مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل والذي سوف يقوم عن طريق الإنابة القضائية بإيفاد أحد أعضاءه إلى المملكه العربية السعوديه لتقديم ملف القضية إلى النائب العام السعودي لضمه إلى ملف القضية المتهم فيها الحاجة سعدية من أجل صدور قرار من النائب العام السعودي بالإفراج عنها والعودة إلى الأراضي المصرية
وعن الموقف القانوني للمتهم الحقيقي في الواقعه المدعو عبدالله المنزلاوي يقول عمرو عبدالسلام أن السيناريو المتوقع لا يخرج عن احدي صورتين الأولى هو أن يقدم المتهم إلى المحاكمه الجنائية أمام المحاكم المصريه بعد الانتهاء من التحقيقات مع المتهم وبعد استرداد مكتب التعاون الدولي للمواد المخدرة وضمها القضية التي يحقق فيها أمام سلطات التحقيق المصريه وتوجيه الاتهام إلى المتهم بالاتجار في المواد المخدرة وتهريبها إلى الخارج وهي جناية عقوبتها السجن المشدد أو المؤبد وهذا السيناريو هو المرجح العمل به لأن إحدى أركان الجريمة وقعت في الأراضي المصرية والمتهم الحقيقي يحمل الجنسية المصرية
أما السيناريو الآخر فهو تسليم المتهم إلى السلطات السعوديه لتقديمه إلى القضاء السعودي طبقا لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين مصر والمملكة عام 2014 واعتبار أن الجريمة اكتمل احد أركانها داخل الأراضي السعودية وأن المتهم مطلوب لدى السلطات السعودية وفي هذه الحالة قد تصل العقوبة إلى الإعدام طبقا لقانون الجزاءات السعودي.