أسباب طرح أسهم 23 شركة مصرية بالبورصة

قررت الحكومة، طرح بعض أسهم ما يقرب من 23 شركة في البورصة المصرية للاستفادة من خدمات القطاع الخاص.
وقال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، إنه تقرر أن تتراوح النسب المطروحة من الشركات للتداول بالبورصة ما بين 15-30% إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.
ويشمل برنامج طرح الشركات، المزمع إدراجها في المرحلة الأولي من البرنامج في قطاع خدمات البترول والتكرير، الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "انبي"، وشركة الحفر المصرية، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"، وشركة أسيوط لتكرير البترول، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية.
أما قطاع البتروكيماويات فيشمل شركة سيدي كرير للبتروكمياويات والشركة المصرية للإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (ايثيدكو) وشركة ابو قير للأسمدة وشركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة والشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول (ايماثانكس) والشركة المصرية لإنتاج الالكيل بنزين (ايلاب).
وفي مجال شركات الخدمات اللوجستية شركة الإسكندرية لتداول الحاويات وشركة بورسعيد لتداول الحاويات وشركة دمياط لتداول الحاويات.
وفي مجال الخدمات المالية، بنك التعمير والإسكان وبنك الإسكندرية وبنك القاهرة وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية وشركة مصر للتأمين.
وفي مجال القطاع العقاري شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.
وفي مجال خدمات المستهلك، شركة الشرقية ايسترن كومباني وفي مجال الصناعة شركة مصر للألومونيوم.
وقالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن "أسباب طرح الشركات المذكورة في البورصة المصرية يرجع إلى رغبة الحكومة في تنشيط البورصة".
وأضافت ل "المصريون": "أسباب الطرح أيضًا تتمثل في رغبة الحكومة في مشاركة القطاع الخاص للقطاع الحكومي في التنمية، وضخ مزيد من التمويل من جانب القطاع الخاص في الشركات الحكومية، مع احتفاظ القطاع الحكومي بحق الإدارة في الشركات الحكومية".
وأوضحت أن "الحكومة المصرية طرحت بعض أسهم شركاتها في البورصة للاستفادة من قدرات القطاع الخاص في الإدارة الجيدة، وفتح أسواق جديدة لهذه الشركات الحكومية في داخل وخارج مصر".
وأشارت إلى أن "طرح الحكومة لهذه الشركات في البورصة يهدف أيضًا إلى تشجيع المستثمرين على شراء بعض أسهمها، وضخ مزيد من الاستثمارات فيها عوضًا عن إنشاء مصانع أو شركات داخل مصر، بما يتيح للمستثمر الأجنبي استثمار أمواله في شركات قائمة".