علقت المحكمة العليا في إسرائيل العمل بخطة حكومية مثيرة للجدل تقضي بترحيل عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني. وأمهلت المحكمة، في حكمها الصادر أمس الخميس، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى 26 مارس الجاري، لتقديم مزيد من المعلومات عن الخطة. واقترحت الخطة في يناير الماضي على المهاجرين، ومعظمهم من إرتيريا والسودان منح كل واحد منهم مبلغ 3500 دولار وتذكرة طائرة لمغادرة إسرائيل طواعية بحلول نهاية مارس الجاري، وإلا سيتم ملاحقتهم وترحيلهم قسرا. وانتقدت مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين الخطة الإسرائيلية والتهديد باحتجاز المهاجرين وطردهم بعد ذلك. وقد اصدرت المحكمة الإسرائيلية حكمها الخميس في اعقاب دعوى قضائية رفعتها مجموعة من المهاجرين من إرتيريا والسودان. ولا تستطيع الحكومة الآن ترحيل المهاجرين الأفارقة حتى تقديم معلومات إضافية للمحكمة. وتقول السلطات الإسرائيلية إنه يوجد حالياً أكثر من 40 ألف مهاجر أفريقي في إسرائيل، ووصفتهم بأنهم "متسللين". ودخل معظمهم من مصر منذ سنوات، قبل بناء سور جديد على طول الحدود الصحراوية بين البلدين. والذي أنهى تقريبا المعابر غير المشروعة على الحدود. وستطبق خطة الحكومة فقط على الشباب العزاب، وتستثني الأطفال والنساء وأولياء أمور القاصرين وضحايا العبودية والاتجار بالبشر. وقالت السلطات الإسرائيلية إن عودة المهاجرين إلى بلادهم ستكون إنسانية و"طوعية".