نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ما انتشر بالعديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من انباء عن اتجاه الحكومة لخصخصة مرفق السكك الحديدية وذلك بعد إدخال تعديلات على بعض نصوص قانون السكك الحديدية. وأوضح المركز -في تقرير توضيح الحقائق اليوم الخميس- أنه تواصل مع وزارة النقل التي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة وأنه لا خصخصة لمرفق السكك الحديدية الذي يعد ملكاً للدولة، وأشارت إلى أن التعديلات التي تم إقرارها على بعض نصوص قانون السكك الحديدية تسمح فقط بمشاركة القطاع الخاص بإنشاء وإدارة وتشغيل خطوط السكك الحديدية وصيانتها دون أن تنقل ملكية هذا المرفق للقطاع الخاص. وأكدت الوزارة أن إشراك القطاع الخاص جاء بهدف تحسين الخدمات ورفع كفاءة هذا المرفق الهام والحيوي والذي يخدم حوالي350 مليون راكب سنوياً، وأنها تسعى خلال الفترة الحالية لتحقيق نهضة كبيرة في هذا القطاع عبر وضع خطة تطوير شامل له، سواء في قطاعات البنية التحتية وكهربة الإشارات أو الوحدات المتحركة والصيانة التي تتم للخدمة. وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي استفسارات لديهم الاتصال على الخط الساخن لهيئة السكك الحديدية رقم (147).