"الجماعة الإسلامية": الحوار بين القوى الوطنية ضرورى لتجاوز المرحلة الحرجة

اعتبرت الجماعة الإسلامية أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، حتى إجراء انتخابات جديدة خلال 60 يومًا من موافقة الشعب على الدستور الجديد، حقًا أصيلاً ينسجم وصلاحيات الرئيس القانونية، مؤكدة أنه لم يتضمن تعديًا على أى سلطة أخرى ولا إهدارًا لحكم المحكمة الدستورية العليا أو حتى متصادمًا مع الإعلان الدستورى المكمل الذى نرفضه.
عددت الجماعة فى بيان لها أسباب تأييدها لقرار الرئيس مرسى انطلاقًا من أن هذا القرار ينصب على سحب القرار الصادر من المجلس العسكرى باعتبار مجلس الشعب منحلا من يوم 15 يونيه 2012، فى ظل حق رئيس الجمهورية فى سحب أى قرار أصدرته السلطة التنفيذية والتى كانت فى يد المجلس العسكرى منذ صدور القرار وانتقلت تلك السلطة إلى الرئيس المنتخب منذ تسلمه السلطة.
ونبه بيان الجماعة، بأن القرار الجمهورى لم يتعرض أو يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية المتعلق بعدم دستورية المادة المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب على المقاعد الفردية، خصوصًا أن رئيس الجمهورية لايملك حق تفسير الأحكام القضائية، لكنه مارس اختصاصه فى دعوة مجلس الشعب المنتخب للانعقاد تاركًا الفرصة لأى مواطن له صفة ومصلحة أن يحتج بحكم المحكمة الدستورية العليا أمام الجهات الإدارية المعنية بإعادة إجراء الانتخابات البرلمانية فى الدائرة التى يتبعها.
ولفتت الجماعة إلى أن القرار الجمهورى يصحح العوار الذى حدث من توسع بعض قضاة المحكمة الدستورية العليا فى تفسير حكمها بأنه يقضى رغم عدم اختصاصها بذلك بحل مجلس الشعب كله ويجبر الخلل الذى حدث من إسناد السلطة التشريعية للمجلس العسكرى، الذى يمثل مجلسًا لإحدى المؤسسات الخاضعة قانونا ودستوريا للرئيس المنتخب.
وشددت الجماعة على دعمها التام لممارسة الرئيس لصلاحياته، شريطة ألا يكون فى ذلك تعديًا على السلطات الأخرى أو إهدارًا لأحكام قضائية أو مصادمة لصحيح القانون . مطالبة الرئيس المنتخب بالتشاور حول إلغاء الإعلان الدستورى المكمل مع كل القوى السياسية والأطراف الفاعلة فى المشهد السياسى قبل إصدار هذا القرار، لتجنب دخول البلاد فى تجاذبات بين السلطات بعضها مع بعض أو القوى المختلفة فى وقت تحتاج مصر فيه إلى التوحد من أجل عبور هذه الفترة الحرجة فى تاريخ الوطن.
وشددت على ضرورة أن يتم حوار حقيقى بين السيد الرئيس والمجلس العسكرى والقوى السياسية، للتوافق على خطة للعبور الآمن نحو مستقبل أفضل، كما تطالب الجماعة الإسلامية المحكمة الدستورية العليا بأن تنأى بنفسها عن الدخول فى معترك التجاذبات السياسية لأننا نريدها دائمًا مستقلة تحمى العدالة وتصونها.