الشرطة تفرق المحتجين بالغاز المسيل للدموع فى تونس

شهدت منطقتان بالعاصمة تونس وبلدة أخرى مساء أمس الأحد احتجاجات واشتباكات مع الشرطة، التي استخدمت قنابل الغاز لتفريق محتجين، وذلك بعد هدوء استمر يومين.
وبدأت يوم الإثنين الماضي احتجاجات، تخللها شغب وعمليات تخريب وحرق، وسرعان ما انتشرت في العديد من المدن التونسية ضد فرض الحكومة ضرائب جديدة ورفع أسعار بعض المواد منذ مطلع العام الحالي لكنها هدأت نسبيا يومي الجمعة والسبت.
وليل الأحد تجمع عشرات الشبان بحي التضامن بالعاصمة تونس وأشعلوا النار في إطارات السيارات وردت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز.
وفي فريانة قرب الحدود الجزائرية تجددت أيضا الصدامات بعد أن عمد شبان إلى غلق الطرق قبل أن تتدخل الشرطة وتطلق الغاز وتلاحقهم.
وفي وقت سابق يوم الأحد تظاهر مئات التونسيين بشكل سلمي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة في الذكرى السابعة للإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي وسط إجراءات أمنية مشددة.
ويُنظر إلى تونس على نطاق واسع باعتبارها الدولة الوحيدة التي نجحت ديمقراطيا من بين دول ما يسمى بانتفاضات الربيع العربي التي تفجرت في 2011.
لكن لم تتمكن تسع حكومات تولت زمام البلاد منذ ذلك الحين من علاج المشكلات الاقتصادية المتزايدة مما خلق ضيقا لدى التونسيين مع ارتفاع معدلات البطالة إلى ما يزيد عن 15% وإلى نحو 30% في صفوف الشبان وارتفع التضخم أيضا إلى 6.4% وهو أعلى معدل منذ أربع سنوات.
واندلعت أحدث احتجاجات الأسبوع الماضي بسبب زيادة الأسعار والضرائب في ميزانية السنة الحالية التي بدأ سريانها في أول يناير/كانون الثاني.
وارتفعت أسعار الوقود وبعض السلع الاستهلاكية من بينها البنزين وغاز الطهي إضافة إلى زيادة الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت وغيرها .
وفي العاصمة انتشر يوم الأحد مئات من قوات الشرطة وأقاموا بوابات تفتيش في مدخل شارع الحبيب بورقيبة وهو الشارع الرمز لاحتجاجات أنهت حكم بن علي قبل سبع سنوات حين كان التونسيون يعلقون أمالا كبيرة بتحقيق الحرية والكرامة وإنهاء حقبة من الفساد والمصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي أنهكتهم.
ولئن تمكن التونسيون من أن يعيشوا في بلد حر وديمقراطي وسط منطقة مضطربة إلا أنهم يعانون من الانقسامات بسبب الخلافات السياسية بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية رغم تعاقب الحكومات منذ 2011.
وفي أول رد على الاحتجاجات العنيفة قالت الحكومة يوم السبت إنها ستعزز الدعم المالي للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل. وقال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي إن الزيادات تشمل رفع المساعدات المالية بحوالي 70 مليون دولار إضافية للأسر الفقيرة والمعاشات الضعيفة. وستستفيد نحو 250 ألف أسرة فقيرة من قرار زيادة المساعدات المالية.