قوبلت تصريحات الرئيس الدكتور محمد مرسى حول سعيه للإفراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن الزعيم الروحى ل "الجماعة الإسلامية" المعتقل بالمسجون الأمريكية منذ أكثر من 17 عاما بالرفض من جانب عمدة نيويورك مايكل بلومبرج، فيما قال دبلوماسيون إن عملية الإفراج عنه أمر ممكن عبر الطرق الدبلوماسية، عن طريق التفاوض والحوار المتبادل. وقال السفير السيد أبو زيد، النائب السابق لوزير الخارجية للشئون العربية والشرق الأوسط، إن الولاياتالمتحدة أمريكا حريصة على إقامة علاقات قوية مع مصر وهى الحليف الإستراتيجى فى منطقة الشرق الأوسط, مشيرًا إلى أن الطرق الدبلوماسية قادرة على الإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن وحل أى شىء آخر دون أن يكون ذلك تدخلاً فى شئون الدول الأخرى. وقال الدبلوماسي السابق دكتور إبراهيم يسرى، إنه لا يعتقد أن تتأثر العلاقات المصرية الأمريكية بعد تصريحات مرسى. وأشار إلى أن مصر لديها القدرة على الإفراج عن عمر عبد الرحمن من السجون الأمريكية؛ وذلك لأنه حق من حقوقها مؤكدًا أنه هناك اتفاقيات ومواثيق دولية قد يكون من شأنها إما الإفراج عنه أو إعادته إلى مصر ومحاكمته داخل بلده. وأوضح أن واشنطن سبق لها وتدخلت للإفراج عن جواسيسها فى السجون الروسية، وبالتالى فالمطالبة بالإفراج عن المعتقلين فى سجون أى دولة حق أصيل من حقوقها, ومن الممكن الحصول على هذا الحق بالمواثيق والاتفاقيات الدولية. واتهم المحامى مجدى سالم القيادى بتنظيم "الجهاد" المخابرات الأمريكية "سى آى إيه" بأنها قامت بتلفيق التهم للشيخ الضرير بالتعاون مع المخابرات المصرية, وأكد أن أجهزة المخابرات فى البلدين لفقا له التهم بعد أن نجحا فى تجنيد عميلهما عماد سالم ضمن الدائرة القريبة من الشيخ عمر عبد الرحمن. وقال إن الشيخ المسجون أدلى بأقوال فى قضية تفجيرات نيوريوك عام 1993 تحت ضغوط أجهزة الاستخبارات بناء على طلب من الرئيس المخلوع حسنى مبارك وأجهزة نظامه للتخلص من الشيخ الذى كان يمثل صداعا مزمنا للرئيس السابق ونظام حكمه. وحذر القيادى الجهادى من أنه فى حالة موته فى سجون أمريكا فإنها ستواجه غضبا عارما من جميع المسلمين فى العالم. وتساءل: لماذا تخرج علينا إدارة أوباما وعمدة نيويورك الآن ليعلنوا رفضهم الإفراج عن الشيخ عمر بزعم تورطه فى تفجيرات أوكلاهوما رغم أن إدارة أوباما سبق أن أكدت استعدادها الإفراج عنه وتسليمه لمصر فى حالة تقدم السلطات المصرية بطلب إلى الإدارة الأمريكية. وأشار سالم إلى أنه يمكن الإفراج عن الشيخ الضرير إفراجا صحيا خاصة أنه يعانى من أمراض مزمنة تهدد حياته فى أى لحظة حيث يعانى من أمراض الكبد والضغط والسكر, ويعانى معاناة كبيرة من عدم قدرته الذهاب إلى الحمام أو الوضوء خاصة أنه فاقد البصر. كما أكد سالم أن الإدارة الأمريكية يمكن أن تسلم الشيخ لمصر ليقضى العقوبة فى السجون المصرية, وشدد على أن الإفراج عن الشيخ يحتاج لقرار سياسى تتفق عليه السلطات المصرية والأمريكية. وأعرب عن ثقته فى قرب الإفراج عنه خاصة أن الرئيس مرسى تعهد بذلك, وتأكيده أن الدفاع عن المصريين وكرامتهم فى أى مكان فى العالم سيكون شغله الشاغل. وقال الدكتور محمد مصطفى أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس إن قد يكون من المستحيل الإفراج عن عمر عبد الرحمن بالطرق القانونية لأنه سجن بموجب القانون الأمريكى وأمام المحاكم الأمريكية، مشيرا إلى أن الرئيس سيبذل جهده مع وزيرة الخارجية الأمريكية للإفراج عنه، عمر بحيث يكون الإفراج سياسيًا، متوقعًا أن تنجح جهود الرئيس المصرى فى هذا الإطار. وقال سيد عتيق أستاذ القانون الجنائى إن الدكتور عمر عبد الرحمن مسجون بموجب حكم جنائى فى قضية جنائية وليست سياسية كما يراها البعض، مشيرا إلى أن الإفراج عنه يعود لقوانين الدولة المسجون فيها ومدى قدرة الرئيس منفرداً أو قدرته بالإضافة للكونجرس الإفراج عن معتقل فى قضية جنائية وفقاً للقانون. وأوضح أنه طبقاً لمبدأ الشرعية ومبدأ الاختصاص الإقليمى فى القانون الجنائى فإن من مظاهر السيادة أن تطبق كل دولة القوانين الخاصة بها، مما يعنى أنه لا يحوز لمصر التدخل فى القضاء الأمريكى، أو العكس، إلا أنه من الممكن أن يجرى الرئيس المصرى اتصالات دبلوماسية لإصدار عفو صحى عن عمر عبد الرحمن. بدوره، قال الدكتور سعيد اللاوندى خبير شئون الخارجية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام"، إن مصر إذا تدخلت سياسيًا للإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن فإن الولاياتالمتحدة قد تستخدمه كورقة ضغط. وأوضح أن أمريكا لا تريد أن تخسر علاقتها مع مصر، وذلك باعتبار أن مصر أكبر دولة عربية, كما أن إسرائيل حريصة على علاقتها مع مصر لأنها لن تجد أى سلام مع أى دولة سوى مصر.