أكدت دراسة أعدها مركز القاهرة للإعلام والتنمية، أن الإعلام المصرى يعانى الفوضى والارتجال وعدم الموضوعية، وقد اهتم الإعلام بالإثارة والتوجيه وعدم تقديم ما يفيد الناخب فى العملية الانتخابية؛ لكى يذهب إلى الصندوق ولديه معلومات وحقائق منطقية ومقنعة عن المرشح تساعده على اتخاذ القرار الانتخابى؛ مما ساهم فى تشويه الصورة عن مرشحى الرئاسة. وأوضحت الدراسة أن المعلومات التى حصل عليها الناخب كانت شائعات ومعلومات غير صحيحة متداولة بالإعلام عن المرشحين؛ مما ساهم فى قلة إقبال الناخبين على التصويت، مضيفةً أن الإعلام أدى دورًا سلبيًّا فى إيصال صورة المرشحين للناخبين، ولم يساعدهم على تحسين صورتهم، ولم يكن الإعلام حريصًا على إظهار البرنامج الانتخابى للمرشح فى برامج الفضائيات والصحف القومية، واهتم بإثارة القضايا الخلافية وتوجيه الاتهامات إليه. ولاحظت الدراسة قلة اهتمام إعلام الفضائيات والصحف القومية بتطبيق المعايير الإعلامية الواضحة والصريحة وابتعاده عن التوازن والموضوعية فى تناول شخصيات المرشحين وبرامجهم الانتخابية وإعلان بعض الإعلاميين تحيُّزهم لبعض المرشحين. كما أكدت الدراسة وجود افتقار فى الإعلام الإلكترونى الجديد إلى المعلومات الصحيحة وخلط الوقائع بالشائعات، بالإضافة إلى زيادة قدرة الإعلام الفضائى على إشعال المنافسة وتشويه المرشحين وإحداث ردود فعل غير إيجابية داخل المجتمع ونشر صور ذهنية سلبية عند المتنافسين. وأشارت الدراسة إلى ظهور المُيُول والاتجاهات الخاصة للإعلاميين فى الصحف والقنوات الفضائية من خلال توجيه الحملات الإعلامية واختيار الضيوف والمصادر الإعلامية. ومن جانبها قالت الدكتورة نجلاء عبد الحميد، المدير التنفيذى لمركز القاهرة للإعلام والتنمية إن توصيات الدراسة تتضمن أهمية إنشاء مجلس وطنى مستقل للإعلام يتولى وضع ومراقبة ضوابط البثّ والعمل الإعلامى خلال الفترة القادمة بهدف تقويم أداء الإعلام لخدمة الرأى العام والمواطن؛ لأنه توجد صعوبة فى الوقت الحالى فى السيطرة على الإعلام؛ بسبب افتقاده للمهنية؛ مما يتطلب إعادة النظر فيه ليكون طريقًا للمعرفة أمام القارئ والمستمع بدلاً من تحوُّله إلى وسيلة لتصفية الخلافات والخصومات مع بعض التيارات السياسية ووضع ضوابط ملزِمة؛ لكى يقوم الإعلام بتوعية المواطن وليس تضليله.