كشف نص تحقيقات القضية رقم 65450 لسنة 2017، المتهم فيها 6 ضباط، وأمينا شرطة بقسم شرطة الهرم (مفرَج عنهم)، بقتل مجند بعد تعذيبه حتى الموت، أثناء استجوابه داخل قسم الشرطة لمدة 21 يومًا، واحتجازه بدون وجه حق، والتي من المقرر نظرها أمام الدائرة 21 جنايات الجيزة يوم 9 يناير المقبل. وضمت قائمة المتهمين كلًا من: العقيد "بهاء أ." مفتش مباحث فرقة قسم الأهرام (المتهم الأول)، والمقدم "عصام ن." وكيل مباحث الأهرام (المتهم الثاني)، والرائد "عمرو أ." رئيس مباحث الأهرام (المتهم الثالث)، والنقيب "طارق م." معاون قسم الأهرام (المتهم الرابع)، والنقيب "هاني م." معاون مباحث الأهرام (المتهم الخامس)، والنقيب "محمد أ." معاون مباحث الأهرام (المتهم السادس)، وأمينا الشرطة "رجب ن." (المتهم السابع)، و"أمير إ." (المتهم الثامن)، حسب نص أمر الإحالة. وكانت النيابة العامة وجهت لهم تهمة تعذيب المجني عليه محمود سيد محمد حسين المتهم في جناية قتل جدته وسرقة مصوغاتها الذهبية، داخل قسم شرطة الهرم، خلال الفترة من 13 فبراير حتى 6 مارس، لحمله على الاعتراف بارتكاب الجريمة والإرشاد عن أداتها ومتحصلاتها، وقالت إن المتهمين قيدوا المجني عليه وعلقوه بنافذة إحدى غرف وحدة البحث الجنائي، وتناوبوا تكرار التعدي عليه أثناء فترة احتجازهم له ركلًا ولكمًا وصفعًا بالأيدي باستخدام عصي وصواعق كهربائية بمواضع شتى في عموم جسده، فيما صلبه المتهم الثاني (وكيل مباحث القسم آنذاك) وقيد جسده في قطعه خشبية، وجرده من ملابسه بمساعدة المتهم الثالث (رئيس مباحث القسم آنذاك) وأحدثا به الإصابات التي أودت بحياته، وفق نص الاتهامات بأمر الإحالة. وأسندت النيابة للمتهمين تهم احتجاز المجني عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، واقتادوه إلى قسم شرطة الأهرام، وحجزوه مقيدًا لمدة جاوزت 20 يومًا، فيما نسبت للمتهمين الثاني (وكيل مباحث القسم)، والثالث (رئيس المباحث) تهمة هتك عرض المجني عليه بالقوة بعدما جرداه من ملابسه وكشفا عورته وابقياه عاريًا على مرأى منهما ومن المتواجدين بوحدة البحث الجنائي بقسم الشرطة. واتهمت النيابة المتهمين من الأول حتى السادس، باحتجاز منى محمود سيد، ومحمد سيد محمد، وإبراهيم محمد حسين، أقارب المجني عليه، بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، حيث احتجزوا الأولى (والدة المجني عليه) لمدة 10 أيام، والثاني والثالث على فترات متفاوتة، داخل وحدة البحث الجنائي دون سند، إضافة إلى حيازة مجهولين أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "عصي، وصواعق كهربائية، وخراطيم بلاستيكية" دون مسوغ قانوني أو مبرر من ضرورة مهنية أو حرفية. واتهمت النيابة مفتش مباحث فرقة الأهرام بمفرده (المتهم الأول)، بتزوير موضوع المحضر المؤرخ بتاريخ 6 مارس الماضي، وأنه عمد إثبات تكرار استدعاء المجني عليه إلى ديوان القسم لمناقشته في وقائع القضية، على خلاف الحقيقة، ثم صرفه وعند استدعائه ومناقشته بمعرفة رئيس مباحث القسم في ذات تاريخ تحرير المحضر انتابته حالة من الهياج وسقط أرضًا مغشيًا عليه وتوقف نبضه وفارق الحياة، رغم كونه محتجزًا منذ تاريخ 13 فبراير الماضي وحتى وفاته إثر تعذيبه لحمله على الاعتراف، إضافة إلى استعمال المتهم المحضر المزور موضوع الاتهام، لتقديمه إلى نيابة جنوبالجيزة الكلية للاحتجاج بما دون به من بيانات ملابسات وأسباب تواجده ووفاة المجني عليه محمود سيد محمد، والتي عرفت قضيته فيما بعد ب"مجند الهرم". وبناء على الاتهامات السالف ذكرها، أمرت نيابة جنوبالجيزة الكلية برئاسة المستشار حاتم فاضل، في 12 نوفمبر الماضي، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، وإعلان المتهمين بأمر الإحالة، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين، وندب محامين للدفاع عنهم، مستندة إلى نصوص مواد قانون العقوبات. كان ضباط مباحث الهرم (المتهمون) ألقوا القبض على المجني عليه محمود سيد محمد حسين، للاشتباه في اتهامه بقتل جدته وسرقة مصوغاتها الذهبية، وظلَّ أكثر من 20 يومًا قيد الاحتجاز بقسم الشرطة حتى وفاته.
