تجريم «الإلحاد».. اعتراضات وموافقات

في الوقت الذي أبدى فيه برلمانيون، موافقتهم المبدئية على مقترح، والخاص بتجريم ظاهرة "الإلحاد" في مصر؛ نظرًا لمخالفتها نصوصًا شرعية قطعية الدلالة، قابله آخرون بالرفض، معللين ذلك؛ بأن محاربة تلك الظاهرة وأشباهها لا يكون بالقوانين ولكن بالقرآن والسُنة.
وكان حمروش، أمين سر اللجنة الدينية في مجلس النواب، قال إنه يعمل على تجهيز مشروع قانون جديد لتجريم ظاهرة "الإلحاد" في المجتمع المصري، مؤكدًا أن هناك انتشارًا واسعًا لهذه الظاهرة وخاصة وسط مجموعات الشباب وهناك مَن يعمل لترويجها داخل المجتمع؛ بحجة أنها حرية اعتقاد، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
وشدد أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، على ضرورة تجريم الظاهرة ووضعها في بند ازدراء الأديان؛ لأن الملحد لا عقيدة له، بل يعمل على إهانة الأديان السماوية ولا يعترف بها؛ إذ إنه بمجرد خروجه من الدين الذي اعتقده فذلك يعد ازدراءً للأديان، مؤكدًا أهمية مواجهة تلك الظاهرة.
وفي تصريحات له، أوضح أن القانون لا يمنع وضع تشريع لتجريم ظاهرة تضر المجتمع والأديان السماوية، لافتًا إلى أن هناك دورًا كبيرًا على الأزهر والمؤسسات الدينية بما فيها الكنيسة؛ لمواجهة هذه الظاهرة التي انتشرت في المجتمع.
الدكتور أبو المعاطي مصطفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والقانونية بالبرلمان، أبدى موافقته المبدئية على مشروع القانون، الذي يجهزه "حمروش" حاليًا، مشيرًا إلى أنه من القوانين المهمة خلال تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
وأوضح مصطفى، خلال تصريحه ل"المصريون"، أن ظاهرة الإلحاد مرفوضة شكلًا ومضمونًا، ولا يقبلها أحد إطلاقًا، منوهًا بأن مصر دولة إسلامية، وهناك حدود لابد من الالتزام بها وعدم تخطيها.
عضو لجنة الشئون الدستورية بالبرلمان، لفت إلى أن تجريم ظاهرة الإلحاد، لا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال تعديًا على الحريات أو على حرية الاعتقاد، بل واجب محاربة مثل هذه الظواهر والقضاء عليها.
غير أن، سامي المشد، عضو مجلس النواب، رأى أن الدولة ليست بحاجة لمثل هذه القوانين عديمة الفائدة، مشيرًا إلى أن مواجهة ظاهرة الإلحاد أو غيرها من الظواهر الشاذة المخالفة لنصوص الشرع، لا يكون بالقوانين، ولكن بالقرآن والسُنة.
وخلال حديثه ل"المصريون"، أضاف المشد، أن الدين الرسمي للدولة المصرية هو الإسلام، وذلك وفقًا لما نص عليه الدستور والقانون، لافتًا إلى أن الإسلام حدد آليات وأساليب التعامل مع تلك الظواهر؛ لذا الأولى تطبيق الشرع وقواعده وليس تشريع قوانين جديدة.
إلى هذا، أشار منتصر رياض، عضو مجلس النواب، خلال تصريحه ل"المصريون"، إلى ضرورة تمرير مثل هذه القوانين، لافتًا إلى أهمية معاقبة المجاهرين بهذا الأمر، أو الذين يسعون إلى الترويج لأفكارهم ونشرها داخل المجتمع.