بينما رأى محللون أن مقاطعة أمريكا وإسرائيل، هى القرار الأنسب للرد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس، وأنه سيعجل بإعلان تراجعه عن القرار، قال آخرون، إنه لن يكون هناك أي رد فعل عربي قوي تجاه الولاياتالمتحدة وتل أبيب، ومن ثم فالحديث عن أية إجراءات أو قرارات لن يجدي نفعًا. وعقب إعلان "ترامب"، اعتراف بلاده بأن مدينة القدس، عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، دعت قطاعات عريضة من المواطنين بعدد من الدول العربية إلى مقاطعة الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسرائيل، وطرد سفرائهما وسحب السفراء العرب من تلك الدول. مجدي حمدان، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، والقيادي السابق بجبهة "تمرد"، رأى أن أنسب حل لمواجهة قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس، هو مقاطعة الولاياتالمتحدة وإسرائيل معًا، لافتًا إلى أن الوقت الحالي هو أنسب توقيت للقيام بذلك. وأوضح حمدان، خلال تصريحه ل"المصريون"، أن المقاطعة لا بد أن تشمل جميع الاتجاهات، السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية، إضافة إلى إلغاء الاتفاقات التي تم إبرامها، مضيفًا أن المسألة تحتاج إلى رد فعل قوي، وليس بيانات الشجب والإدانة والاستنكار والرفض فقط. نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أكد استمرار التظاهرات والوقفات المنددة بذلك القرار، وأيضًا في حال اتخاذ قرار المقاطعة واستمراره، فسيؤدي هذا إلى تراجع أمريكا عن موقفها وقراراها في أقرب وقت. ونوه بأن هذه الأفعال ستبعث برسالة قوية لأمريكا، بأن الشعوب العربية رافضة للقرار، ولن تهدأ الأوضاع إلا بعد إلغاء قرارها، مضيفًا: "القيام بهذا كله سيؤكد أن قرار ترامب أحادي، ولم يشارك فيه أحد من القادة العرب كما زعمت بعض قنواتهم". حمدان، اختتم حديثه، قائلًا: "في حال اتخاذ مصر قرار المقاطعة، فذلك سيكون حافزًا للعديد من الدول العربية لأن تحذو نفس الحذو، وستنضم إليها سريعًا دول عديدة". غير أن، محمد سعد خير الله، منسق التجمع الحر من أجل الديمقراطية والسلام، قال ل"المصريون"، إن المقاطعة صارت لغة قديمة، وإن هناك إجراءات أخرى وبدائل أخرى يمكن اللجوء إليها. وأوضح خير الله، أن الحديث عن المقاطعة أو غيرها من الإجراءات والقرارات لن يجدي نفعًا، معللًا ذلك بأن القرار تم اتخاذه بعد إجراء تفاهمات وتنسيق مع بعض القادة العرب، هذا فضلًا عن أن القرار يروق لبعض الحكومات. منسق التجمع الحر من أجل الديمقراطية والسلام، أكد أنه لن يكون هناك أي رد عربي على ذلك القرار، مشيرًا إلى أن ذلك القرار هو البداية نحو تنفيذ قرارات أكثر جرأة خلال الأيام المقبلة. ولفت إلى أن هناك آليات وإجراءات يمكن اللجوء إليها كرد فعل قوي مثل، حظر الاستيراد سواء السلع أو الأسلحة، والدعوة لعقد مؤتمر دولي وغيرها الكثير، مشيرًا إلى أنها من الممكن أن تؤدي لنتائج مجدية، لكن في الوقت الراهن لن يحدث شيء، ولن تقوم الحكومات بأي خطوة ضد القرار. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، اعتراف بلاده بأن مدينة القدس، عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي. وفي كلمة له من البيت الأبيض، قال "ترامب"، إنه بذلك يدشن نهجًا جديدًا في الصراع "الإسرائيلي–العربي". وأوضح أن: «أن الكونجرس كان قد تبنى قانون القدس عام 1995، وطالب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل ولكن ل20 سنة كل رئيس جاء رفض نقل السفارة للقدس والاعتراف بها عاصمة لأنهم كانوا يرون أن هذا لا يصب في مصلحة عملية السلام». وقال: «قد وعدت بأن أنظر إلى التحديات في العالم بشكل واضح، لا يمكن حل المشاكل من خلال الافتراضات الماضية الفاشلة». وتابع: «قد حان الوقت للاعتراف بمدينة القدس عاصمة لدولة إسرائيل.. الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل جاء متأخرًا، وإسرائيل دولة ذات سيادة من حقها أن تقرر عاصمتها». وأضاف: «في القدس مقر البرلمان والحكومة والمحكمة الإسرائيلية لعقود من الزمن، وقد قابلت زعماء إسرائيل في هذه المدينة.. اليوم أفي بوعدي وقد نظرت في الأمر ورأيته يصب في مصلحة الولاياتالمتحدةالأمريكية ومساعي التوصل إلى سلام بين إسرائيل والفلسطينيين».