العميد «قطري» يتعرض للتعذيب وتم كسر يده

قالت أسرة العقيد محمود قطري في بيان لها اليوم، إن الأجهزة الأمنية اعتقلت العميد محمود السيد قطري يوم الثلاثاء الموافق 28/11/2017الساعة الواحدة صباحًا من منزله في دمنهور، وتم التحفظ على السلاح الخاص به وأيضًا الهاتف المحمول والكمبيوتر.
وأشارت الأسرة في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه إلى أنها لم تعرف أي معلومات عن مكانه أو عن سبب اعتقاله أو حالته الصحية، إلى أن عرفنا أنه تمت إحالته إلى النيابة حوالى الساعة الثالثة عصرًا.
وكانت النيابة قد وجهت له تهمًا من بينها نشر وإذاعة أخبار كاذبة تهدد السلم العام وشائعات تضر بالأمن القومي، من خلال إجراء مداخلات تليفزيونية مع قنوات فضائية والتي يتم بثها خارج مصر، ما من شأنه إضعاف الثقة في مؤسسات الدولة.
وتابعت الأسرة أن العميد محمود قطري كان يسعى إلى تطبيق وعرض بعض الرؤى لتطوير الأداء الأمني داخل وزارة الداخلية بعد ثورة 25 يناير 2011، فكان نقده بناءً لغيرته على مصر وجهاز الشرطة الذى عمل به سنوات عديدة.
وقال المحامون إنه تم تفريغ تسجيلات لتلك المداخلات، خصوصًا التي اتهم فيها العميد محمود قطرى الشرطة المصرية بالتقصير الأمني في حادث مسجد الروضة الإرهابي.
وقررت النيابة حبسه احتياطيُا لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق في قسم بندر دمنهور، مما يتعارض مع القانون بعدم الحبس الاحتياطي فى قضايا النشر, على أن يعرض العميد محمود قطري أمام المحكمة يوم الخميس الموافق 30/11/1/2017.
وأشارت الأسرة في بيانها: "حضرنا نحن عائلته يوم الخميس الموافق 30/11/2017 أمام محكمة دمنهور ففوجئنا بأن عليه آثار تعذيب, ورأينا آثار دم عل رأسه وجبهته وأن يده اليمنى مكسورة وتم وضعها في الجبس وملابسه ممزقة، حاولنا الاقتراب منه للاطمئنان عليه فمنعنا أفراد الحرس أمام المحكمة".
تم عرض العميد محمود قطري على محكمة دمنهور بحضور محاميه الأستاذ عطية شعلان نقيب المحامين السابق بالبحيرة والأستاذ جمال خطاب نقيب المحامين السابق بالمحمودية والأستاذ أحمد عبادة وطلب المحامون إثبات إصاباته فى محضر الجلسة ليجدد حبسه خمسة عشر يومًا أخرى.
وأوضحت الأسرة أن العميد محمود قطري فى الثانية والستين من عمره وهو مريض بالسكرى والضغط المرتفع وهو الآن محتجز بدمنهور فى زنزانة قذرة وفى ظروف غير إنسانية, الحمام ليس له باب والمكان قذر ومليء بالحشرات ولا يناسب الحياة الآدمية وعليه آثار تعذيب جديدة"، على حد البيان.
وقدم المحامون طلب استئناف لأمر الحبس الاحتياطي للنيابة يوم الإثنين الموافق 3/12/1986 بناء على الأسباب الآتية:
1-العميد محمود قطري زوج وأب ومريض بالضغط والسكري واستمرار حبسه لا يمكن تدارك نتائجه، مما سيجعلنا أمام عقوبة أخرى غير المنصوص عليها قانونًا توقع على العميد محمود قطرى نفسه وأفراد أسرته على غير سند من القانون وذلك فى حالة براءته من التهم المنسوبة إليه كذبًا وذلك بالمخالفة لمبدأ شرعية وشخصية العقوبة.
2-العميد محمود قطري له محل إقامة معلوم وثابت ولا يخشى عليه من الهرب.
3-لا يوجد دليل يخشى فساده أو ضياعه أو العبث به في حالة إخلاء سبيله, ولم نحصل على رد من النيابة حتى الآن لتحديد موعد الجلسة.