"المالية" تحظر علي الجهات العامة صرف أي مبالغ بدءا من اليوم

قرر ممتاز السعيد وزير المالية في تعليمات مشددة علي جميع الجهات العامة حظر صرف أي مبالغ مالية بعد اليوم "الخميس" وذلك لمنع استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المالية لهذه الجهات بموازنة العام المالي الحالي
وأكد الوزير في بيان له "اليوم" أن الإنفاق سيقتصر علي مرتب الشهر الحالي فقط والحوافز والمكافآت المعتادة مع حظر كتابة تواريخ صرف بأثر رجعي وإلا تعرض من يقوم بذلك للمساءلة القانونية .
وقال أن المراقب المالي والمديرين الماليين بهذه الجهات سيتولون متابعة تنفيذ هذه التعليمات والتي صدرت بالمنشور رقم 60 لسنة 2012 والتأكد من التزام جميع الجهات بهذه التعليمات بكل دقة.
وشدد السعيد علي أهمية الالتزام بتعليمات إعداد الحسابات الختامية وتعليمات ترشيد الإنفاق العام ، خاصة حظر صرف أية مكافآت من الاعتمادات الاستثمارية للعاملين الدائمين المنتدبين لتنفيذ مشروعات الخطة مع الاكتفاء بما يصرف لهم من مكافآت أساسية تمول من الباب الأول بالموازنة العامة ، وبحيث يقتصر الصرف من اعتمادات الخطة الاستثمارية ببند أبحاث ودراسات ونفقات ايرادية علي مكافآت العاملين الموسميين المتعاقد معهم علي مشروعات محددة بالخطة، وذلك حتى لا تعتبر الاعتمادات الاستثمارية بابا خلفيا للإثابة.
وأوضح أن التعليمات الجديدة أكدت علي ضرورة تقديم كل جهة عامة بيانا بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التابعة لها يوضح به موارد تلك الصناديق والحسابات الخاصة وأوجه مصروفاتها موزعة علي الأبواب المختصة علي أن ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشئة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة بالإضافة إلي مراكزها المالية.
علي جانب آخر وافق الوزير علي إتاحة مليار جنيه إضافية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستكمال المبالغ المالية المطلوبة لشراء القمح المحلي لترتفع جملة المخصصات المالية لهذا الغرض إلي 8.5 مليار جنيه..وذلك لأول مرة في تاريخ الموازنات المصرية.
وقرر الوزير إتاحة 100 مليون دولار إضافية لهيئة البترول لضمان توافر السيولة اللازمة للهيئة لاستيراد احتياجات المواطنين وقطاع الكهرباء والأنشطة الإنتاجية الاخري من المنتجات البترولية المختلفة، وهو ما يرفع إجمالي المبالغ المالية التي تمت إتاحتها لهيئة البترول حتى الآن لأكثر من 4.650 مليار دولار تعادل 27.6 مليار جنيه.