سلطت عدد من الصحف الأجنبية الضوء على هروب وزير الداخلية السابق، حبيب العادلي، من مصر، وذلك لاتهامه بعدد قضايا فساد واختلاس أموال، كانت كفيلة بجعله يقضى بقية عمره مع أرباب السجون فى مصر. وزعمت الصحف بأن بعض المسئولين الأمنين، المخلصين له، ساعدوه لتغيير مساره والهرب خارج البلاد، والتمتع بالحرية الكاملة، فى حين أن الآلاف من شباب ثورة يناير أما فى السجون أو مدفنون تحت الأرض. وفى هذا الصدد، ذكرت صحيفة "ميدل إيست أي" البريطانية، أن فشل وزارة الداخلية المصرية فى القبض على حبيب العادلي، يضعنا حول عدة أسئلة أهمها، أنه لا شك فى أن مساعدة "العادلي" كانت بأيدى أبناء الداخلية، وهذا الأمر يثبت أن فساد "مبارك" وحاشيته ما زالت تتوغل فى السلطات الأمنية. وبدوره، علق المحامى الحقوقى جمال عيد، على حسابه الشخصى على "تويتر" قائلا: "إن نخبة عهد "مبارك" من المسئولين الذين "سعى إلى سحق ثورة 25 يناير" تم إطلاق سراحهم جميعا، فى حين أن العديد من الشباب الذين كافحوا من أجل الثورة إما مدفونون أو السجن". إلا أن الباحثة الأمريكية، إيمى هاوثورن، ونائب رئيس الأبحاث فى "مشروع الديمقراطية فى الشرق الأوسط"، والمختصة بشئون المصرية، تساءلت حول الكيفية التى هرب بها وزير الداخلية المصرى الأسبق حبيب العادلى خارج البلاد رغم أنه يفترض أن يكون داخل السجون لتنفيذ حكم بحبسه 7 سنوات، مضيفة كيف يهرب "مدان" بهذا الأهمية تخت أعين الداخلية. وكتبت "هاوثورن" عدة تدوينات على حسابه الشخصي، على "تويتر" بهذا الشأن، إذ قالت مستنكرة: "بدلا من أن يزج بالعادلى إلى السجن، اختفى ببساطة؟ كيف لمدان أن يترك البلاد؟ هل ساعده مسئولون مصريون على الهروب؟" . وبشأن تقرير إحدى الصحف الأمريكية عن هروب "العادلي" ودوره بعد ذلك بالسياسات المحلية، كتبت "هاوثون": "أثيرت عدة شائعات حول وجود "العادلي" خارج مصر، وإذ صدق تقرير نيويورك تايمز بتوليه منصبا مهما حاليًا، سيكون ذلك أمرا مدهشا، فهذا الرجل يده ملطخة بالكثير من الدماء". بينما عقبت صحيفة "نيويورك تايمز"، فى هذا الشأن: "صرح محامو حبيب العادلى بأنهم يخططون لتقديم استئناف على حكم السجن 7 سنوات الذى صدر ضده غيابيا فى مصر فى اتهامات تتعلق بالفساد". وبالمقابل، نقلت صحيفة "المصرى اليوم" عن فريد الديب، محامى العادلى قوله إن موكله لم يغادر القاهرة، وسيظهر قبيل جلسة محاكمته أمام محكمة النقض فى 11 يناير من العام المقبل، وهو موعد نقض الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات. الهروب السريع وفى جولة أخرى من المحاكمات، حكم على عدلى ومسئولين آخرين بالوزارة بالسجن لمدة سبع سنوات فى 15 أبريل من هذا العام بسبب اتهامات بالفساد واختلاس أموال من وزارة الداخلية المصرية. ولكن قبل أن تصل الشرطة إلى منزله فى مدينة 6 أكتوبر، حيث وضع قيد الإقامة الجبرية بعد صدور الحكم ضده، نجا عدلي، وقد قدم طعنًا بسبب عدم مثوله أمام محكمة الجنايات بالقاهرة. وبرأ وزير الداخلية السابق فى عهد مبارك من تهم الفساد وأعلنت مصر هروب "العدلي"، بعدها بدأ المدعى العام تحقيقا فى هروبه عقب مراسلات رسمية تلقتها النيابة العامة فى القاهرة تفيد بأن "عدلي" قد هرب من منزله. وطبقا لوسائل الإعلام المصرية، تم استجواب عائلة عدلى وحراس الأمن الخاصين والمسئولين عن وضعه قيد الإقامة الجبرية، عن مكان وجوده فى ذلك الوقت، إلا أن إلهام شارشار، زوجة عدلى، نفت أى علم بمكان وجود زوجها. وفى السياق ذاته، قال الصحفى المصرى مصطفى بكرى لصحيفة "الأهرام" فى ذلك الوقت "إن فشل وزارة الداخلية فى اعتقال "عدلي" لا يترك أى شك فى أن شخصا ما ساعده على الفرار".