"بارزاني" يتنحى عن رئاسة كردستان وأنصاره يقتحمون البرلمان

قرر رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، أمس الأحد، عدم ترشحه للانتخابات المقبلة التي كانت مقررة مطلع نوفمبر المقبل ، والبقاء «مقاتلاً» في قوات البيشمركه الكردية، فضلاً عن توزيع صلاحياته على السلطات الثلاث في الإقليم (تنفيذية وتشريعية وقضائية)، فيما أعلن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أن على السلطة الاتحادية فرض سيطرتها على عموم البلاد.
وجاء قرار بارزاني عقب رسالة بعثها لبرلمان الإقليم، الذي خصص جلسة أمس لبحث الرسالة، وتداعيات نقل صلاحيات بارزاني.
ووجه بارزاني فى تصريحات صحفية قال فيها إن»مسئولي الإقليم حاولوا كثيرا أن يتم تطبيق بنود الدستور، ولكن بلا أي فائدة».
وأوضح أن «القوات العراقية كانت ستهاجم كردستان والمناطق المتنازع عليها، حتى لو لم يجرِ الإقليم الاستفتاء».
وأضاف أن ردود الفعل على إجراء استفتاء استقلال كردستان كان غير متوقع، مؤكدا أن الشعب الكردي لا صديق له غير جبال كردستان.
وتابع: «لولا خيانة 16 تشرين الأول الجاري، لكان الوضع مغايرا في المناطق المتنازع عليها»، مضيفا أنه «سيستمر في الكفاح بعد الآن كمقاتل في قوات البيشمركه».
وصادق برلمان كردستان على قانون توزيع صلاحيات رئاسة الإقليم. وصوّت على إقرار قانون توزيع صلاحيات رئيس الإقليم بأغلبية 70 نائبا من أصل 93 كانوا حاضرين.
كما وافق البرلمان على طلب بارزاني بعدم تمديد ولايته الرئاسية.
وحسب مسودة قانون وزعت على برلمان كردستان، تتضمن «توزيع صلاحيات رئاسة إقليم كردستان على باقي السلطات على النحو التالي: سلطتان إلى رئيس مجلس وزراء الإقليم، سلطة إلى رئاسة برلمان كردستان، وأخرى إلى رئاسة مجلس القضاء».
وتنتهي ولاية بارزاني في الأول من نوفمبر المقبل، ومن غير الممكن التمديد له «لولاية ثالثة»، بعد أن قرر برلمان الإقليم في عام 2013 تمديد ولايته الأولى، فيما قرر مجلس الشورى الكردستاني التمديد لبارزاني لولاية ثانية في عام 2015.
واقتحم 50 شخصا من الموالين لبارزاني سور البرلمان، ومن ثم تمكنوا من الوصول إلى قاعة الاستقبال داخل المبنى، رغم محاولة الحراس منعهم وإطلاق النار في الهواء.
وأتت الحادثة احتجاجاً على تصريحات النائب رابون معروف، الذي قال خلال مؤتمر صحافي على هامش الجلسة إن «ما وصل إليه الإقليم هو نتيجة فشل سياسة مسعود بارزاني».
كما تعرض معروف للاعتداء بالضرب من قبل نواب آخرين، بسبب تصريحاته.
وقال العبادي خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون إن رغبتنا «ان لا تترك الأمور مفتوحة كما حصل في السنوات السابقة بل أن السلطة الاتحادية ينبغي أن تفرض سيطرتها على عموم البلاد ومنافذه الحدودية، غير ان الجانب الكردي بطيء في تنفيذ هذا الأمر».
وتابع «الحكومة العراقية ينبغي ان تفرض سيطرتها على المعابر التي يمر منها النفط المصدر عبر تركيا وإذا لم يتم ذلك فإن هذا سيتسبب في تفاقم الأزمة… الحكومة المركزية لا تريد سفك الدماء أو تدهور الأوضاع فيما هناك من في حكومة الاقليم والإعلام الحزبي في اربيل يحرض على قتل القوات العراقية».
واكد رئيس الحكومة العراقية «حرص الحكومة الاتحادية على إيجاد حلول سلمية ليعيش العراقيون معا في وطن واحد، ولن يتحقق ذلك من دون وجود قوة عراقية رادعة تمنع الأوضاع من التدهور».
وثمن وزير الخارجية البريطاني «حكمة وقيادة العبادي لهذه الأزمة ورغبته في فرض الدستور».
وقال إن «نيجرفان البارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان أبدى رغبته بالحوار في هذا الشأن».
إلى ذلك، توصلت القوات العراقية وقوات البيشمركه الكردية، أمس الأحد، إلى اتفاق على نشر القوات الاتحادية المركزية عند معبر فيشخابور الإستراتيجي مع تركيا في شمال البلاد، حسب ما أفاد مصدر حكومي.
وقال المصدر لوكالة «فرانس برس»: «توصلنا إلى اتفاق مع البيشمركه لنشر قوات اتحادية في فيشخابور، من خلال عملية سلمية ومن دون قتال».