تقدم على طه دفاع الدكتور يحيى القزاز، ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه الحرس بمنعه من دخول التحقيق. وأوضح البلاغ، الذى حمل رقم 12108 تفاصيل الأزمة "منعنا من دخول التحقيق مع الدكتور يحيي القزاز، وعدم سماح الحرس لنا بدخول المبني لمقابلة أيًا من المستشارين وقصر التعامل مع أفراد الشرطة بالباب مما لا يليق بمهنة المحاماة. وأكد البلاغ، رفع دعوي قضائية ضد قرار النائب العام بمنع المحامين من دخول مبني النائب العام وقصر التعامل مع أفراد الشرطة. وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بفتح تحقيق في البلاغ المقدم من المحامي أشرف سعيد، ضد الدكتور يحيى القزاز، والذي يتهمه فيه بالتحريض على قتل رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، مكلفًا نيابة الاستئناف بالتحقيق في نص البلاغ. وقال مقدم البلاغ الذي حمل رقم 7592 لسنة 2017 عرائض النائب العام، إن المشكو في حقه "القزاز"، وصف "السيسي" على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بالخيانة وطالب بإعدامه أيضا، وحرض على قتله (ضربا بالنعال) على حد تعبيره بعد وصفه بالخيانة، وذلك على خلفية تمرير "السيسي" وموافقته على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية. وأضاف البلاغ، أن ما كتبه "قزاز" على حسابه الشخصي، تتوافر في نص المادة 179 من قانون العقوبات المصري، وهي المادة الخاصة بالسب والقذف بحق رئيس الجمهورية، والتي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات، لكل من أهان رئيس الجمهورية، بخلاف تهمة التحريض على القتل.