لم تعد منظمات دولية مثل "هيومن رايتس ووتش, العفو الدولية" وحدها التي تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر, بل خرجت أصوات من داخل السلطة نفسها، تتحدث عن أن وضع حقوق الإنسان يصعب الأمور على الدولة المصرية في معاركها الخارجية, سواء لكسب استثمارات جديدة أو للفوز بأحد المناصب في المحافل الكبرى. وقالت السفيرة مشيرة خطاب, مرشحة مصر على منصب مدير عام اليونسكو, في أول لقاء تليفزيوني لها عقب خسارتها في معركة منظمة اليونسكو لصالح المرشحة الفرنسية, إن التضييق في ملف حقوق الإنسان وإغلاق مكتبات مثل "البلد - الكرامة - ألف" أدى بشكل كبير لخسارتها في انتخابات اليونسكو, خاصة أن أصحاب هذه المكتبات قد راسلوا أعضاء المنظمة الدولية للآداب والثقافة "اليونسكو". وأضافت، أن قانون الجمعيات الأهلية هو الآخر, كان له صدى واسع في الأوساط الخارجية, والذين طالبوا بضرورة تغييره, وأنه على الرغم من المجهود الوافر الذي قامت به البعثة المصرية, إلا أنهم لم يستطيعوا تغيير وجهة نظر أعضاء منظمة اليونسكو حيال بعض الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان الصعبة في مصر, وقانون الجمعيات الأهلية. الإعلامية لميس الحديدي، صاحبة برنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سي بي سي"، أيدت كلام خطاب, حول صعوبة موقف مصر في ملف حقوق الإنسان, وقارنته بموقف حقوق الإنسان في قطر الصعب هو الآخر, وبالرغم من ذلك فإن المرشح القطري حمد الكواري، صعد للمرحلة النهائية في التصويت على منصب مدير عام اليونسكو. وقال حسين حسن, الناشط الحقوقي, إن "ما تقوم به الحكومة المصرية فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان أشبه "بالدبة التي قتلت صاحبها", خاصة أنها لا تستمع إلى النقد الموجه من العاملين في مجال حقوق الإنسان, وتعتبر أن أي ناقد إما حاقد أو إرهابي, إلا إنها مع الوقت تكتشف أنهم كانوا على صواب, وأنها أخطأت في تصرفاتها, ولكن بعد فوات الأوان, وفرض عقوبات خارجية عليها لأول مرة في تاريخ مصر, بسبب إجراءات خاصة بملف حقوق الإنسان". وأضاف حسن ل "المصريون": "على الحكومة تعديل مسارها في ملف حقوق الإنسان, بعدما تعرضت لعقوبات سواء بشكل مباشر عن طريق قطع جزء من المساعدات الأمريكية الموجهة لمصر, أو بإصدار بيانات إدانة من قبل منظمات دولية مثل "هيومن رايتس والعفو الدولية", أو بشكل غير مباشر, عن طريق التصويت العقابي في انتخابات اليونسكو ضد المرشحة المصرية السفيرة مشيرة خطاب.
