حكومة ميانمار تشترط هذا الأمر لعودة مسلمي الروهينجا

اشترطت حكومة ميانمار الثلاثاء، توافر أوراق ثبوتية لدى لاجئي الروهنغيا الفارين إلى بنغلادش هربا من عنف المليشيات البوذية في إقليم أراكان، للسماح لهم بالعودة إلى مناطقهم.
وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيسة حكومة ميانمار أونغ سان سو تشي، فإن إعادة اللاجئين الروهنغيا إلى مناطقهم ستتم بناء على اتفاق جرى بين ميانمار وبنغلادش عام 1992، تم بموجبه إعادة عشرات الآلاف من هؤلاء اللاجئين بعد التحقق من هوياتهم.
وينص اتفاق عام 1992 على إمكانية عودة كل لاجئ روهنغي إلى دياره إذا كان بحوزته هوية شخصية لميانمار، علما أن معظم مسلمي أراكان جُردوا من جنسياتهم بعد تعديلات دستورية أجرتها حكومة ميانمار عام 1982.
وفي جلسة لمجلس الأمن الخميس الماضي، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ميانمار ب "ضرورة حماية الروهنغيا وإيصال المساعدات إليهم، وإعادة حقوقهم المسلوبة، وإعادة اللاجئين إلى موطنهم في أراكان"، ومنحهم الجنسية.
ومنذ 25 أغسطس / آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع مليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهنغيا المسلمة، أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد عشرات الآلاف من الأبرياء، بحسب ناشطين محليين.
والخميس الماضي، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد مسلمي الروهنغيا الفارين إلى بنغلادش من إقليم أراكان ارتفع إلى 501 ألف نازح.