حسمت اللجنة النرويجية لجائزة نوبل، الجدل الدائر حول إمكانية تجريد رئيسة حكومة ميانمار من جائزة نوبل للسلام، على خلفية تصاعد أعمال العنف التي تمارسها حكومة بلادها ضد مسلمي الروهينجا في إقليم أراكان. واستبعدت اللجنة اليوم الجمعة، إمكانية سحب الجائزة الممنوحة لمستشارة دولة ميانمار (رئيسة الحكومة) أونغ سان سوتشي. ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية عن لجنة نوبل، أن " قواعد مؤسسة نوبل (أسست عام 1900) لا تسمح بتجريد أي فائز من جائزته". وطالب نحو 386 ألف شخص عبر عريضة إلكترونية على موقع "تشانج أورج"، لجنة جائزة نوبل بتجريد زعيمة ميانمار أونغ سان سوتشي من جائزة "نوبل للسلام" التي حصلت عليها عام 1991. كما طالبت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الإثنين الماضي، اللجنة بسحب جائزتها للسلام بشكل فوري من رئيسة الحكومة الميانمارية. وقالت المنظمة في بيان، إن "ما تقوم به سلطات ميانمار من جرائم بشعة ضد أقلية الروهينجا المسلمة، بمعرفة رئيسة وزرائها وتأييدها، عمل يناقض أهداف جائزة نوبل، والقانون الدولي وحقوق الإنسان". وانتشر خلال الأيام الأخيرة الماضية على مواقع التواصل وسم retract_prize_for_ung # (اسحبوا الجائزة من أونغ)، لانتقاد رئيسة الحكومة التي امتنعت لحد الآن عن إدانة أعمال العنف والقتل التي يمارسها جيش بلادها ضد مسلمي الروهينجا. وحازت سوتشي جائزة نوبل للسلام ل "وقوفها ضد الأحكام العسكرية، وكفاحها السلمي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في ميانمار". ومنذ 25 أغسطس المنصرم، يرتكب جيش ميانمار انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان شمالي إقليم أراكان، تتمثل باستخدام القوة المفرطة ضد مسلمي الروهينجا، بحسب تقارير إعلامية. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فرار أكثر من 270 ألفا من الروهينجا من أراكان إلى بنجلادش بسبب الانتهاكات الأخيرة بحقهم في غضون الأسبوعين الماضيين.