بدأت اليوم الثلاثاء محاكمة أول مسئول كبير من عهد الزعيم الليبي معمر القذافي في اتهامات متصلة بالحرب العام الماضي وهي المحاكمة التي سينظر إليها كاختبار لقدرة الحكومة الليبية على محاكمة مؤيدين كبار للزعيم المخلوع وأفراد من عائلته. ومثل أبو زيد دوردة وهو رئيس سابق للمخابرات الليبية اعتقل في العاصمة طرابلس في سبتمبر الماضي في قفص الاتهام وسط حراسة مشددة في أول محاكمة من هذا القبيل منذ الثورة العام الماضي. وقرأ رئيس المحكمة الاتهامات الستة الموجهة لدوردة والتي تتضمن التآمر لقتل مدنيين وتقديم أسلحة بغرض قتل مدنيين والتآمر لإثارة حرب أهلية وحرمان الناس من حقهم في التظاهر والاعتقال غير المشروع واساءة استغلال السلطة. وأنكر دوردة هذه الاتهامات جميعا وقال إنه سيقدم الأدلة عندما يدلي بإفادته أمام المحكمة. وأجل القاضي المحاكمة إلى 26 يونيو الجاري بناء على طلب محامي الدفاع الذي قال إنه وموكله في حاجة لوقت أطول لدراسة ملفات القضية. ودخل دوردة الذي كان يرتدي ملابس السجناء الزرقاء قاعة المحكمة متكئا على عكازين. وقال مسئولون إنه أصيب في ساقيه قبل نحو شهرين عندما حاول الهروب وسقط من نافذة في الطابق الثاني. وأضافوا أنه تلقى علاجا في المستشفى. ويحرص الحكام الجدد على محاكمة أفراد عائلة القذافي والموالين له في ليبيا لكن نشطاء حقوق الإنسان يشعرون بقلق نظرا لأن ضعف الحكومة المركزية وغياب سيادة القانون قد يحرمهم من الحق في محاكمة عادلة. وتريد ليبيا محاكمة سيف الإسلام ابن الزعيم الليبي الراحل الذي اعتقل في نوفمبر والذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال ضده. وتقول المحكمة الجنائية الدولية إنه إذا قررت أن ليبيا غير راغبة أو غير قادرة على محاكمة سيف الإسلام المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لقتله محتجين مدنيين فإن المحكمة ستتولى القضية بنفسها. وعمل دوردة مع القذافي منذ أن استولى على السلطة في انقلاب عام 1969. وهو معروف بأنه من التكنوقراط ولا يربط الليبيون بينه وبين الفترات الأولى والأكثر دموية في حكم القذافي. ويعتقد أنه تولى منصبه كرئيس للمخابرات في عام 2009.