النيابة الإدارية تحيل مدير إدارة المحاجر بالبحيرة للمحاكمة

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من مدير إدارة المحاجر بمحافظة البحيرة، والمدير التنفيذي لمشروع المحاجر ومواد البناء بمحافظة البحيرة، للمحاكمة العاجلة؛ على خلفية إهدارهم للمال العام بما قيمته "مليون وسبعمائة وسبعة أربعون ألف جنيه".
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تقريره وما تضمنه من فحص الأعمال المالية والمخزنية والحساب الختامي لمشروع المحاجر ومواد البناء بمحافظة البحيرة، والتي كشفت عن وجود عدة مخالفات مالية جسيمة شابت عملية تأجير المحاجر خلال العام المالي 2014 /2015.
وقد كشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 282 /2017 دمنهور ثالث، التي باشرها عبد الكريم مقلد، رئيس النيابة عن قيام المتهمين باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تأجير عدد أربعة عشر محجرًا بالمخالفة لقانون الثروة المعدنية مما ترتب عليه وجود فروق مالية نتيجة لتحديد قيمة إيجارية أقل من القيمة التي نص عليها القانون تمثلت في استحقاق مبلغ تقدر قيمته "مليون وسبعمائة وسبعة أربعون ألف جنيه"؛ مقابل فروق الرسوم والتأمينات والمساهمة الاجتماعية عن المواد المحجرية المستخرجة من المحاجر.
وقد قامت النيابة بالاستماع لشهادة عضو إدارة تحاليل تقاريرالجهاز المركزي للمحاسبات والذي أكد أن سبب وجود فارق مالي ضخم بين ما تم تحصيلة من المستأجرين وما كان يتعين أن يتم تحصيلة بالفعل مرجعه تأجير تلك المحاجر وفقاً لأحكام القانون القديم رقم 186/1956 ورغم أن القانون الجديد والخاص بالثروة المعدنية رقم 198/2014 تم نشره بالجريدة الرسمية اعتباراً من 9/12/2014 وأن اللائحة التنفيذية أصبحت سارية اعتباراً من 25/6/2014 والذي تضمن تعديلاً لكافة الرسوم والإيجار السنوي الأمر الذي أدى إلي وجود الفارق المالي المشار إليه.
كما قامت النيابة بمواجهة المتهمين آنفي البيان بما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات شابت عملية تأجير المحاجر، ووجود مستحقات مالية للدولة لم يتم تحصيلها حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.
وبناءً على تحقيقات النيابة في البلاغ الماثل ، فقد قامت جهة الإدارة بجدولة المبلغ المستحق على المستأجرين والمقدر قيمتةس الكلية بمبلغ ( مليون وسبعمائة وسبعة أربعون ألف جنيهاً ) وعليه أمرت النيابة بمتابعة سداد كافة تلك المبالغ بالكامل لصالح الخزانة العامة للدولة خلال مدة السداد المتفق عليها.