إحالة مسئولين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمحاكمة

قررت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، إحالة مسئولين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمحاكمة العاجلة بتهمة إهدار المال العام، وهما كل من: رئيس صندوق العاملين بالقطاع الحكومى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى سابقاً وحالياً بالمعاش، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بصندوق العاملين بالقطاع الحكومى سابقاً وحالياً بالمعاش.
تلقت النيابة الإدارية بلاغ الجهاز المركزى للمحاسبات عن إهدار للمال العام، حال فحص إعمال الرقابة المالية على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث كشفت التحقيقات التى باشرها أحمد سعيد-رئيس النيابة وعضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة فى القضية رقم 87/2015 والتى استمعت فيها النيابة لعضو الجهاز المركزى للمحاسبات.
وشكلت على الفور لجنة متخصصة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالى بوزارة المالية عن تورط المتهمين فى إهدار للمال العام تمثل في: قيام المتهم الأول بتمويل وحدة نشاط الرعاية الاجتماعية بصندوق القطاع الحكومى بمبلغ (عشرين مليون جنيه) من موازنة الصندوق الحكومى وذلك على الرغم من استقلال ميزانية الوحدة عن ميزانية الصندوق، وذلك خلال عامي2010/2011وبالمخالفة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية. وإهدار كلا المتهمان المذكوران "تسعة ملايين جنيه" قيمة الأرض التى تم شراؤها والإنشاءات التى تمت عليها لتنفيذ مشروع إنشاء النادى الخاص بالعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والصندوق الحكومي، بمنطقة القاهرة الجديدة بسبب تقاعس المخالفان المذكوران عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ المشروع خلال الفترة من 2008 وحتى2010، وعدم تنفيذ الأعمال المطلوبة خلال المواعيد المحددة ووفقاً للعقد المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مما أدى إلى صدور قرار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بسحب الأرض وإلغاء التخصيص بتاريخ 7/11/2010.
وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم، كما أمرت بإبلاغ النائب العام بكافة الوقائع التى مثلت جرائم جنائية توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين.