اتجاه برلماني لزيادة الدعم لألف جنيه لكل أسرة

أثنى برلمانيون، على مقترح النائب محمد بدراوي، بشأن صرف 1000 جنيه نقدا لكل أسرة مستحقة الدعم، ذلك بديلا لدعم الكهربا ء والبنزين والدعم السلعى وغيره، لافتين إلى أن هذا يضمن وصول الدعم لمستحقيه.
واقترح بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن يتم صرف 1000 جنيه نقدا لكل أسرة مستحقة الدعم، مع الاحتفاظ بدعم الدولة لرغيف الخبز ب 5 قروش كما هو.
وقال: "مستحقو الحصول على البطاقات التموينية 70 مليون مواطن، لو اعتبرنا أن كل أسرة تضم 4 أفراد يكون لدينا 17 مليون أسرة، فى حال حصول كل أسرة على 1000 جنيه دعم بديلا لدعم الكهربا ء والبنزين والدعم السلعى وغيره، يكون تكلفته 17 مليار لكل أسرة وهو أقل من الرقم الذى تدفعه الدولة لدعم السلع التموينية والطاقة".
وأضاف بدراوي، فى تصريحات له، أن الحكومة مطالبة بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتموين من أجل الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بمستحقى الدعم، مشيرا إلى أن خفض الدعم السلعى سيوفر للدولة مليارات الجنيهات، قائلا "الدولة كشفت فسادا العام الماضى فى 10 مواقع للقمح بما يزيد عن 550 مليون جنيه".
وأشار إلى أن تقليل الدعم السلعى مهم، لأنه يوفر على الدولة عبء توفير العملة الصعبة، مؤكدا أن الدعم السلعى يذهب إلى المستحقين وغير المستحقين ولابد من تنقية قاعدة البيانات الخاصة به.
إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن الدولة عليها أولا أن تعمل جاهدة على تحديد من يستحق الدعم ومن لا يستحق، مشيرًا إلى أن صرف 1000 جنيه لكل أسرة تستحق الدعم، يضمن وصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف ل"المصريون": "هذا الأمر سيساعد على توفير مبالغ ضخمة كانت لا تصل إلى المستحقين، إضافة إلى أنه سيقطع الطريق على المتربحين من وراء تلك المنظومة، بشكل يخالف القانون".
ولفت إلى أن "الدولة بعدما تنتهي من تحديد من يستحق ومن لا يستحق، وبعد توفير الأموال التي كانت تذهب هباء منثورًا، يمكنها زيادة دعم الفقراء بأكثر من 1000 جنيه".
فيما أيدت سحر فكري عثمان، عضو مجلس النواب، مقترح صرف 1000 جنيه نقدًا لكل أسرة مستحقة للدعم، كبديل لدعم الكهرباء والبنزين والدعم السلعي وغيره، مؤكدة أن ذلك سيمنع الفساد المستشري في قطاعات كثيرة.
وأوضحت ل "المصريون"، أن تلك الفكرة ستوفر للدولة ملايين الجنيهات، منوهة بأن الدولة ستتمكن من معرفة المستحقين فعلا للدعم، ومن ليسوا مستحقين.
وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة والأجهزة المختصة برفع الحد الأدنى من 1200 جنية إلى 3000 جنية، مشيرة إلى أن القرارات الأخيرة للحكومة ترتب عليها زيادة الإباء على المواطنين بشكل غي مسبوق.