قال أحمد ماضي، محامي علا القرضاوي، ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، وزوجها المهندس حسام خلف أمين عام حزب "الوسط"، إنهما أصيبا بالصدمة من قرار نيابة أمن الدولة العليا اليوم بتجديد حبسهما 15يومًا على ذمة التحقيقات. وأشار ماضي إلى أن "الزوجين مصدومين من التجديد وإلقاء القبض عليهما من الأساس، خاصة إن الاثنين معروف أنهما لا علاقة لهم بتنظيم جماعة الإخوان المسلمين"، لافتًا إلى أن "المهندس حسام مصدوم من إقحام زوجته وهي امرأة في تصفية حسابات سياسية". وأضاف ماضي ل "المصريون": "كنت أتوقع ألا تقوم النيابة بالتجديد لهما اليوم، خاصة وهم أدرى الناس بعدم تورط علا وحسام في أية جرائم، وعدم وجود أية واقعة بأي نوع أو أي شكل من الإشكال في التحقيقات تدل على ارتكابهما أية جريمة، أو مجرد جريمة شروع في أية جريمة، فضلاً عن ارتكابهم جريمتي الانضمام للإخوان وتمويلهم". وأشار إلى أنه "سيتم دراسة الوضع مع أسرتهما، وبعدها يتم اتخاذ القرار اللازم". وجددت نيابة أمن الدولة اليوم، حبس المهندس حسام خلف، الأمين العام المساعد لحزب "الوسط"، وزوجته علا القرضاوي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وفي 3يوليو الجاري، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس خلف وزوجته علا، ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وزوجها 15 يومًا، بتهمة "الانضمام إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة". وكانت قوات الأمن القبض على خلف وزوجته، من مسكنهما في الساحل الشمالي، حيث كانا يقضيان إجازة عيد الفطر المبارك. وداهمت قوات الأمن منزلهما في القاهرة بعد القبض عليهما في الساحل الشمالي بعدة ساعات، وقامت ببعثرة محتويات المنزل، وتحريز متعلقات خاصة. وتم ترحيل خلف إلى سجن "العقرب" شديد الحراسة بطره، وزوجته إلى سجن النساء بالقناطر. وكانت محكمة مصرية قررت في مارس 2016، إخلاء سبيل حسام خلف، ضمن قيادات إسلامية معارضة، كانت تُحاكم في القضية المعروفة إعلاميا ب"تحالف دعم الشرعية"، وذلك بتهم تتضمن "بث أخبار كاذبة". ويقول مقربون من خلف إنه لم يكن يومًا عضوًا بجماعة الإخوان، وأيضًا زوجته، علمًا بأنها موظفة بالسفارة القطرية بالقاهرة منذ سنوات، حيث إنها تحمل الجنسية القطرية بالإضافة للجنسية المصرية.