أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بوقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات، ما قوبل بارتياح كبير في أوساط الفلاحين. ووضع السيسي حدًا لوقف العمل بالضريبة وهو 3 سنوات، ما يعني أن عودة الضريبة سيعود بانقضاء القرار الرئاسي مرة أخرى، فيما قال محللون إن الرئيس يهدف بذلك إلى مخاطبة ود الفلاحين في مصر الذين يشكلون كتلة تصويتية كبيرة في مصر. وقاول الخبير الزراعي الدكتور عمر راضي، إن قرار الرئيس برفع الضريبة عن الأطيان وتحديد ذلك بمدة زمنية معينة، يعني أن هناك تخوف من "غضب الفلاح" في ظل ما يتردد من أنباء عن اعتزام الحكومة رفع أسعار السولار، وهو ما سيترتب عليه زيادة أسعار مستلزمات الزراعة. وأضاف ل "المصريون"، أنه "دائمًا ما تلجأ القيادات السياسية إلى الفلاح وقت الحاجة، وهو مهمل باقي السنوات، حيث يتم دعوة الفلاحين في المؤتمرات الخاصة بالدعاية الانتخابية سواء الرئاسية أو البرلمانية وبعد ذلك يتم ركنهم على جنب". وأشار إلى أنه كان يأمل في أن يكون القرار الرئاسي هو إلغاء تلك الضريبة، لكونها تستقطع من "ملايم" يتقاضها الفلاح من أرضه، لافتًا إلى أنه لم يعد هناك زراعة لكي تفرض ضرائب على الأطيان. من جانبه، أكد نصر فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، أن "استغلال الفلاح سياسيًا هو عرف متعارف عليه منذ زمن طويل، وذلك لثقل الفلاح، وقدرته على تغيير المشهد في أي وقت". وفيما يخص رفع ضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية، قال واصل ل "المصريون"، إنه "بالمقارنة بما يعانيه الفلاح حاليًا "لا شيء"، خصوصًا وأن هناك زيادة متوقعة في كل مستلزمات الإنتاج الزراعي". وأوضح أنه "عادة ما تخشى الحكومات والأنظمة غضب الفلاحين، قبل أي خطوة متوقعة لذلك تلجأ إلى تخفيف بعض الأعباء عليه، وفي المقابل تأخذ الخطوات التي تريدها، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة "انتكاسة زراعية جديدة".