المستشار حامد الجمل: دستورية قانون العزل تبطل الانتخابات الرئاسية

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه فى حال قضت المحكمة الدستورية بدستورية قانون العزل السياسى، فإن ذلك سيؤدى إلى إبطال الانتخابات الرئاسية حتى وإن لم يكن أحمد شفيق هو الفائز بالرئاسة، لأن ترشحه سيكون وقتذاك باطلاً.
وبرر ذلك بأن شفيق الذى تم استبعاده بموجب قانون العزل قبل أن تعيده اللجنة العليا للانتخابات كان مؤثرًا وحصل على كتلة أصوات كبيرة كان من الممكن أن تذهب لمرشح آخر فترفع أسهمه, أما إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون فهذا لن يؤثر على الانتخابات فى شىء.
وقال إن المحكمة الدستورية العليا كان من المفترض أن تفصل بشكل عاجل فى مدى دستورية قانون العزل السياسى، خاصة أنها قضية رأى عام وتؤثر على الانتخابات الرئاسية، ولكنها اختارت أن تأخذ المعدل الاعتيادى للأمر لينتهى الفصل فى مدى دستورية القانون بعد الانتخابات الرئاسية.
وفيما يتعلق بالدكتور محمد مرسى المرشح الرئاسى، أوضح الجمل أنه إذا ثبت عليه علمه بما يقوم أتباعه من توزيع سكر وزيت وما شابه للتأثير على الناخبين، وكذلك حشد الناس على أساس شعارات دينية مثل أن من سينتخبه سيدخل الجنة إلى آخره، فقد يبعده من انتخابات الرئاسة، لأن توزيع الزيت والسكر أو أى شىء من هذا القبيل يعتبر رشوة انتخابية، كما أن القانون يمنع استخدام عبارات دينية للتأثير على الناخبين.
من جانبه، قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، ومحامى أحمد شفيق، إن "قانون العزل السياسى الغالب عليه هو عدم الدستورية بشهادة الجميع وحسب رأى أغلب الفقهاء الدستوريين وهو ما أكدته وزارة العدل".
وأضاف أن مسئولية اللجنة العليا رصد كل التجاوزات من حشد مواطنين، عبر استغلال الشعارات الدينية وتوزيع الزيت والسكر لاستقطاب الناخبين، موضحًا أن هذا يعرض المرشح الرئاسى الذى يمارس هذا للتجريم والعقاب لكن لا يتم إبعاده؛ فقانون الانتخابات البرلمانية هو الذى كان يجيز إبعاد المرشح الذى يرتكب مثل هذه الأفعال، ولكن هذا لا يوجد فى الانتخابات الرئاسية.
بدوره، قال المستشار بمجلس الدولة محمد رفعت إن "الحالة العامة للدولة لا تسمح بالتجريم والعقاب للتجاوزات فى الانتخابات من توزيع المشروبات والمأكولات على المواطنين، مؤكدا أن الشعب المصرى ذكى، وقد يأخذ هذه الأشياء التى توزع ويختار مرشح آخر فيكون توزيع هذه الأشياء معدوم التأثير".