أفتى علماء أزهريون بتحريم التصويت فى انتخابات الرئاسة المقررة يومى الأربعاء والخميس مقابل الحصول على أموال، وكذا التصويت لمن ثبت أنهم ضالعون فى الفساد إبان النظام السابق، مؤكدين تجريم الأمر إلى حد وضعه فى مرتبة "الكبيرة"، لأنه فى حكم "شهادة الزور". وقال الشيخ عمر سطوحى، الأمين العام للجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر، ورئيس هيئة علماء الوعظ السابق، إن شراء الأصوات سواء ماديًا أو من خلال مواد عينية، "رشوة محرمة ومال أعطى بمقابل"، وقد لعن النبى صلى الله عليه وسلم الراشى والمرتشى والرائش. وأضاف أن من يدفع الرشوة من أجل الحصول على الأصوات إنسان خائن لبلده ووطنه وشعبه وغير أمين ولا يصح أن يكون حاكمًا خائنًا والله لا يهدى كيد الخائنين والخيانة كما أخبر النبى صلى الله عليه وسلم بئس البطانة. وأفتى بأن التصويت لكل من يثبت فساده أو تورطه فى قضيا فساد ضد الوطن "حرام"، وتساءل مستنكرًا: لماذا قامت الثورة إذًا؟ ألم تقم الثورة إلا لإسقاط الفساد والمفسدين فإذا ثبت فساد أى مرشح لا يصح انتخابه رئيسًا للدولة، لأن هذه خيانة. واعتبر أن "من يفعل ذلك فهو خائن لوطنه وشعبه وعلى الشعب أن يبصر أمره قبل أن يقدم على انتخاب أى إنسان إلا إذا ثبتت أمانته وتقواه وصلاحه والعمل على رفعة هذا البلد وتحقيق العدالة والمساواة بين الناس". وطالب من يتولى أمر المسلمين والأمة بأن يكون أمينًا وقويًا كما جاء فى القرآن الكريم فى شأن سيدنا موسى "أن خير من استأجرت القوى الأمين". من جانبه، قال الدكتور عبد المعطى بيومى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا ثبت أن أحد المرشحين فى انتخابات الرئاسة كان يتعاون مع النظام السابق الفاسد وكان على علم بهذا الفساد وتستر عليه ولم يخرج من هذا النظام، فإنه لا يجوز انتخابه. وشاطره الرأى الدكتور محمد المختار المهدى، الرئيس العام للجمعية الشرعية، قائلاً إنه لو ثبتت بينة فساد على المرشح أو بينة تؤكد أنه يرفض الشريعة، فيجب أن نقول له لا، وألا ننتخبه؛ لأنه وقتها لن يصلح لحكم مصر. مع أكد أنه يرفض أن يؤثم أحد اختار شخص معين لقناعته به، ولكن لا بد أن يسدوا له النصح. وأكد الدكتور عبد الرحمن البر، عميد كلية أصول الدين بالمنصورة، أن كل من يصوت للفلول سواء كان عمرو موسى أو أحمد شفيق فهو مخطئ لأنهما كانا جزءًا من النظام السابق الفاسد، وإن لم يكونا قد شاركا فى الفساد فإنهم سكتا عن الحق وصمتا على فساد النظام السابق من التعذيب والنهب والسلب، ولا يجوز أن يحصل أحد منهما على ولاية مصر. وأوضح البر أن هذه ليست فتوى ولكنها وجهة نظره فى الأمر، مشيرًا إلى أن الشيخ يوسف القرضاوى، رئيس "الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين" أكد بعدم جواز التصويت للفلول ولا يملك أحد أمام فتوى الشيخ القرضاوى إلا التسليم بها. وقال إن المؤمن كيس فطن، ولا يلدغ من الجحر مرتين، فلا يجب على المؤمن أن يلجأ لأحد كان جزءًا من النظام السابق، الذى عانى من ويلاته سنين طوال فلا يمكن إعادة استنساخ النظام من جديد.
