الحكومة تصر على دهس الغلابة

رغم الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، إلا أن الحكومة تصر على رفع الدعم عن الوقود والطاقة بشكل كامل، بحسب ما أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هناك برنامجًا واضحًا لرفع الدعم عن الطاقة على مدار ال5 سنوات المقبلة.
وأشار "إسماعيل" في تصريحات صحفية، إلى أن النتائج كانت ستكون صعبة لو سلكنا طريقًا آخر غير هذا البرنامج، موضحًا أن الإصلاح يحتاج إلى فترة حتى يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، والحكومة تتخذ عدة إجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين، كما أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي ذات السياق، أكد وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، أن هناك زيادات في أسعار الوقود في شهر يوليو المقبل، على خلفية أن دعم أسعار الوقود والكهرباء ارتفع بسبب تحريك سعر الصرف إلى 72 مليار جنيه، وأن الحكومة لن تستطيع شراء الوقود الخاص بالكهرباء.
ودفعت التصريحات السابقة عددًا من أعضاء مجلس النواب، إلى بدء حملة توقيعات لتقديم مذكرة إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، لمطالبته بالتدخل لدى رئيس مجلس الوزراء، لتأجيل قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود المقرر تنفيذه يوليو المقبل.
ومن جانبه، رفض النائب محمد عبد الفتاح، عضو مجلس النواب، خطة الحكومة خفض الدعم عن الطاقة، مشيرًا إلى أن المواطن الفقير هو من يدفع ثمن خفض الدعم وخاصة الطاقة لأنها تؤدي إلى رفع الأسعار عمومًا.
وأضاف "عبدالفتاح" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن نسبة كبيرة من المصريين تحت خط الفقر، مطالبًا الحكومة أن تراعي ذلك، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى إرضاء رجال الأعمال على حساب الفقراء، مطالبًا بعدم الاستمرار في تعذيب الفقراء، حسب قوله.
اتفق معه النائب محمد عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في أن المواطنين لم يصبحوا قادرين على حمل مزيد من الأعباء أو أي فواتير اقتصادية إضافية خاصة فيما يخص رفع الدعم.
وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الحكومة لا تستطيع رفع الدعم عن المواطن بشكل نهائي في الوقت الراهن، الذي يعاني منه الشعب من أزمات اقتصادية طاحنة، حسب قوله.
وانخفض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة العامة المالي2017 \ 2018، ليسجل 33% من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بعدما كان يسجل 64% في العام المالي 2011 \ 2012.
ووصل الدعم وفقا لتقرير البيان المالي عن 2017 \ 2018 الموجه للكهرباء نسبة 9% بإجمالي 42% من قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
وكان يفترض تخصيص 145 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لدعم الطاقة ولكن تم إدراج 110 مليارات جنيه في ظل تعويم الجنيه وارتفاع الدولار إلى 18 جنيهًا.