فضيحة صهر ترامب تزلزل البيت الأبيض

في تطور جديد من شأنه أن يضيق الخناق أكثر على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما أصبح يعرف بفضيحة "روسيا جيت", قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية, إن مسئولا رفيعا أكد صحة ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" في 26 مايو, حول أن جاريد كوشنر زوج إيفانكا ترامب وأحد مستشاري الرئيس الأمريكي، ناقش بالفعل إقامة قناة اتصال سرية مع روسيا.
وأضاف المسئول ذاته, أنه لم يتم إقامة قناة الاتصال هذه، موضحا أنها كانت ستسمح لكوشنر ومستشار الأمن القومي المستقيل مايكل فلين بالتحدث بشكل سري مع مسئلين عسكريين روس.
وكانت "واشنطن بوست" كشفت في 26 مايو أن الاستخبارات الأمريكية علمت من خلال تنصتها على محادثات السفير الروسي في واشنطن سيرجي كيسلياك أن الأخير أبلغ رؤساءه بأن جاريد كوشنر، صهر ترامب وكبير مستشاريه، عرض في مطلع ديسمبر من العام الماضي على السفير الروسي في واشنطن إقامة قناة تواصل سرية مع موسكو, واستخدام مبان دبلوماسية روسية في أمريكا لهذه الغاية.
وتابعت الصحيفة" السفير الروسي أبلغ رؤساءه أن كوشنر يريد استخدام أنظمة اتصال روسية لإنشاء قناة اتصال سرية آمنة بين الكرملين والفريق الانتقالي الذي شكله ترامب بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية".
واستطردت " كوشنر قدم هذا العرض للسفير الروسي خلال اجتماعه به ببرج ترامب في نيويورك في الأول أو الثاني من ديسمبر، أي قبل شهرين تقريبًا من تولي ترامب رسميا الرئاسة".
وتابعت الصحيفة " التقى كلٌ من مايكل فلين, مستشار ترامب السابق للأمن القومي, وكوشنر، وجيف سيشنز، المدعي العام، ووزير العدل الحالي في الولايات المتحدة، مع مسئولين روس في وقتٍ ما، ولم يذكر سيشنز وكوشنر عن اجتماعاتهما مع مسئولين روس في سجلاتهما الأمنية".
ورفض مستشار الأمن القومي الأمريكي هربرت ريموند ماكماستر، ومدير المجلس الاقتصادي القومي غاري كوهن، التعليق على هذه الفضيحة الجديدة لصهر ترامب، بينما يجري الكونجرس ومكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي اي" تحقيقات حول وجود اتصالات بين حملة ترامب الانتخابية وفريقه الانتقالي مع روسيا.
وأشارت "واشنطن بوست" أيضا إلى أن أعضاء آخرين في حملة ترامب ربطتهم علاقات وثيقة مع روسيا بالفعل، ومن بينهم مدير حملة ترامب الانتخابية السابق بول مانافورت، والمستشار السابق لحملة ترامب كارتر بيج.
وتتزايد الضغوط على فريق ترامب الغارق في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية مع توسيع تحقيق الشرطة الفيدرالية ليشمل كوشنر، وترقب الشهادة الوشيكة لمدير ال"إف بي آي" المُقال جيمس كومي أمام الكونجرس.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ربطت أيضا في وقت سابق بين إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي " اف بي اي" جيمس كومي, والتحقيقات الجارية حول وجود تواطؤ بين حملة ترامب لانتخابات الرئاسة الأمريكية, وروسيا.
وقالت الصحيفة في تقرير لها في 12 مايو, إن إقالة كومي سببها التحقيق في احتمال وجود تواطؤ بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية.
وتابعت " هذه الإقالة ألقت بظلال من الشك على مصداقية أي تحقيق آخر في هذه القضية التي تعتبر, أحد الفضائح السياسية الكبرى في تاريخ أمريكا".
وتحدثت الصحيفة عن مفاجأة مفادها أن "كومي كان يقود تحقيقا نشطا من المحتمل أن يطيح بترامب"، واستطردت " بعد إقالة كومي, لا بديل عن تعيين محقق خاص في اتهامات التواطؤ بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية، خاصة بعد إقالة النائب العام بالإنابة سالي ييتس وعزل ترامب للنواب العامين في الولايات المتحدة بأكملها تقريبا".
وخلصت "نيويورك تايمز إلى القول :" إن هذه القضية لن تتوقف بإقالة كومي، بل ستتفاعل أكثر، ومن المرجح أن يكون لقرار الإقالة مردود عكسي تماما على ترامب".
وكانت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية, قالت أيضا إن خطوة ترامب بإقالة كومي, أثارت شكوكا واسعة حول احتمال أن يكون الهدف منها عرقلة التحقيقات الجارية حول تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة.
وأضافت المجلة في مقال لها في 11 مايو أن إقالة كومي فاجأت أعضاء الكونجرس الأمريكي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وأصابت أيضا بالذهول المدعين العامين ووكالات التحقيقات الفيدرالية وحكومات الدول الأجنبية على حد سواء.
وتابعت " البعض فسر خطوة ترامب بأنها تخنق التحقيقات حول ما إذا كان هو نفسه أو أي من مساعديه قد تواطأ مع روسيا أثناء حملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أو للتغطية على أمور تتعلق بغسل الأموال بين ترامب وروسيا, أو غير ذلك".
وتحدثت المجلة عن مفاجأة مفادها " أن ما فعله ترامب قد ينتهي به إلى مصير الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون الذي استقال عام 1974 بعد (فضيحة ووترجيت), والذي كان سعى أيضا في أكتوبر 1973 لعرقلة التحقيقات في الفضيحة".
وخلصت "فورين بوليسي" إلى القول :" إن الجدل المتصاعد في الولايات المتحدة حول إقالة كومي قد يعيد ما حدث مع نيكسون، ولا يتمكن ترامب من منع تحقيقات قد تطيح به، فيفشل تماما , كما فشل نيكسون من قبله", حسب تعبيرها.
يذكر أن "فضيحة ووترجيت" تعتبر أكبر فضيحة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة، وتعود إلى فوز الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون بصعوبة في 1968 أمام منافسه الديمقراطي هيوبرت همفري, وخلال محاولته الفوز بفترة رئاسية ثانية, قام نيكسون بالتجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس في ووترجيت، الأمر الذي انتهى بتفجر أزمة سياسية وجهت فيها أصابع الاتهام إلى نيكسون نفسه، ما أدى إلى استقالته في 1974 .
وكان نيكسون أصدر قرارا بعزل المدعي الخاص أرتشيبالد كوكس الذي كان يحقق فيما كان يسمى السطو من الدرجة الثالثة أو فضيحة ووترجيت، التي كان من شأنها أن تطيح بالرئيس نيكسون نفسه في نهاية المطاف.
ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه, حيث قرر الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في 9 مايو إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي " افي بي اي" جيمس كومي من منصبه، قائلا إنه لم يعد قادرا على إدارة المكتب بفاعلية، في خطوة مفاجئة سارع الديمقراطيون إلى التنديد بها، ووصفوها بالصادمة.
ويواجه ترامب اتهامات من أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونجرس بأنه أقال كومي ليعرقل تحقيقا يجريه "اف بي آي" في مزاعم أجهزة مخابرات أمريكية بشأن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة, التي جرت في 2016.
وحسب "الجزيرة", قال مسئولون بالبيت الأبيض إن غضب ترامب من كومي يتراكم منذ شهور، لكن نقطة التحول كانت بسبب رفض الأخير إطلاع كبار مساعدي الرئيس على شهادته قبل الإدلاء بها أمام مجلس الشيوخ في 3 مايو عن قضية اختراق الرسائل الإلكترونية للمرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون, ما اعتبره ترامب ومساعدوه عملا من أعمال العصيان.
ومن جهته، قال مصدر بالكونجرس الأمريكي إن كومي أبلغ مشرعين قبل أيام من قرار عزله بأنه سعى لمزيد من الموارد للتحقيق الذي يجريه المكتب في تواطؤ محتمل بين حملة ترامب وروسيا للتأثير في انتخابات الرئاسة عام 2016.
وفي سياق التحقيقات، قالت لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي, المكلفة بالتحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إنها أصدرت مذكرة إحضار لمستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين بعدما رفض تسليمها وثائق متعلقة بالقضية طلبتها في 28 من شهر إبريل الماضي.
وكان فلين قد أجبر على الاستقالة في فبراير الماضي، بعدما أخفى موضوع محادثات أجراها مع دبلوماسيين روس خلال الانتخابات الرئاسية.
وخلصت أجهزة المخابرات الأمريكية بتقرير في يناير الماضي إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر ببذل جهود للتأثير في انتخابات 2016 شملت التسلل إلى البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي وتسريب محتوياته بهدف مساعدة ترامب، وقد نفت موسكو القيام بتدخل من هذا النوع, كما نفت حملة ترامب التواطؤ مع روسيا.
وفي 11 مايو, قال ترامب إنه كان ينوي إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) جيمس كومي منذ البداية.
ويتناقض هذا الإعلان مع رواية سابقة للبيت الأبيض قال فيها إن الرئيس الأمريكي اتخذ قرار الإقالة بناء على توصية من كبار المسئولين في وزارة العدل.
وفي مقابلة مع قناة "ان بي سي" الإخبارية الامريكية, أضاف ترامب "كنت سأقيله (كومي) أيا كانت التوصيات... إنه مزهو بنفسه وثرثار".
وفي المقابلة نفسها، أوضح ترامب أنه سأل بنفسه كومي خلال مأدبة عشاء في يناير الماضي ثم في اتصالين هاتفيين، عما إذا كان مستهدفا شخصيا في التحقيق الذي تجريه الشرطة الاتحادية حول تدخلات روسية في الحملة الانتخابية عام 2016، وبشأن تنسيق محتمل بين أعضاء في فريقه مع موسكو.
وأردف ترامب "كومي أراد أن يبقى مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي, وقلتُ إنني سأفكر في ذلك"، وتابع الرئيس الأمركي أن كومي قال له في ذلك اليوم "كلا لستم موضع تحقيق"، مشيرا إلى أنه كان يعرف ذلك أصلا.
وأشار ترامب أيضا إلى أنه يعلم أنه بإقالة كومي يخاطر بإثارة "حيرة الناس" و"إطالة أمد التحقيق" في صلات محتملة بروسيا, وأضاف لشبكة "ان بي سي", قائلا :"حين قررت القيام بذلك قلت لنفسي إن مسألة روسيا وترمب وروسيا قصة ملفقة، إنها ذريعة من الديمقراطيين لتبرير خسارة انتخابات كان من المفترض أن يفوزوا فيها".
وحسب "رويترز", يمكن أن يعرض هذا التصريح ترامب لاتهامات بالتدخل في التحقيق.
وخلصت أجهزة المخابرات الأمريكية إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر ببذل جهود لتعطيل الانتخابات الأمريكية، شملت اختراق رسائل البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي وتسريبها بهدف مساعدة ترامب.
وأدلى مدير المخابرات الوطنية دان كوتس ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي اي ايه" مايك بومبيو , بشهادتيهما أمام مجلس الشيوخ في 11 مايو، وقالا إنهما يتفقان مع النتيجة السابقة.