12 يونيو نظر دعوى استبعاد الدكروري من رئاسة مجلس الدولة

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم، الاثنين، جلسة 12 يونيو المقبل، لنظر دعوى قضائية طالبت رئيس الجمهورية باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة بعدما رشحته الجمعية العمومية للمجلس.
وأقام محمد حامد سالم، المحامي، وحملت رقم الدعوى 1286 لسنة 2017.
وطالبت الدعوى بإلزام رئيس الجمهورية استبعاد "دكروري" من قائمة أقدم 7 قضاة يختار بينهم رئيسا لمجلس الدولة.
وجاء في الدعوى أنه بتاريخ 27 إبريل 2017 أصدر المدعي عليه رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 وقانون النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة.
وتبين أنه سبق صدور هذا القانون عاصفة غضب من بعض مستشاري مجلس الدولة يتزعمهم المستشار سمير البهي، الذي أساء لمؤسسات الدولة علانية في كافة وسائل الإعلام والقنوات القضائية، وقام بتصوير الأمر للرأي العام الداخلي والخارجي بأن هذا القانون سيصدر لإقصاء المستشار يحيي الدكروي من تولي رئاسة مجلس الدولة بسبب قيامه بالحكم في القضية المعروفة تيران وصنافير .
وبعد صدور القانون فوجئ الطالب والشعب بهجوم عنيف من المستشار سمير البهي ، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة على الدولة المصرية بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون بأن قال نصًا ولفظًا في برنامج "كلام تاني" على قناة "دريم": "ما صدر اليوم هو إعلان بوفاة استقلال القضاء في مصر، ما صدر اليوم هو إعلان لانتهاء الحريات في مصر، ما صدر اليوم للأسف الشديد للعالم كله سيعلم اليوم إنه لا قضاء مستقل في مصر وبالتالي لا تنتظري استثمار في مصر ، لا تنتظر حرية في مصر، لا تنتظر كرامة لمواطن في مصر".
وذكرت الدعوى أن جميع الهيئات القضائية قامت بتنفيذ القانون باختيار ثلاثة مرشحين من بين أقدم سبعة نواب لرئيس كل هيئة وقاموا بإبلاغ رئيس الجمهورية ليختار من بينهم رئيس الهيئة إلا مجلس الدولة الذي انتهت جمعيته العمومية الخاصة إلى ترشيح المستشار يحي الدكروري فقط وأصبح من حق المدعي عليه طبقا للقانون تعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة نواب رئيس المجلس .
وأضافت أن المستشار الدكروري هو من أقدم سبعة نواب بالمجلس ويجوز للمدعي عليه تعيينه رئيسا لمجلس الدولة إلا أن الطالب كمواطن المصري لا يطمئن لتوليه رئاسة مجلس الدولة .
وأشارت الدعوى إلى أنه تم قبول تعين نجل "الدكروري"، يوسف يحي راغب الدكروري، مستشارًا بمجلس الدولة رغم حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول دور أكتوبر عام 2004 ، وهو الامر الذي يتعارض مع مبادئ النزاهة والعدالة والتجرد التي ينبغي أن يتسم بها القضاة بألا يغلبوا أهوائهم ومصلحة أبنائهم الشخصية على حساب وظلم الآخرين الأكثر كفاءة والحاصلين على تقديرات جيد فما فوق، فتعينه في منصب قضائي بنفس الجهة التي يعمل بها والده مستشارا تم بعلم وتحت سمع وبصر وبصيرة والداه على حساب شخص أخر أكثر كفاءة .
وقالت الدعوى إن نجل المستشار دكروري حاصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس بتقدير جيد وأقام الطعن رقم 6737 لسنة 51 قإدارية عليا طعنا على تخطيه في التعيين في إحدى الوظائف القضائية وصدر الحكم بالرفض وحيث إن مجلس الدولة هو المختص بنظر طعون التخطي في التعيين بالمناصب القضائية وقد قصر نظر الطعون على درجة واحدة فقط أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وهو ما يعد إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وحيث أن المستشار يحيي الدكروري قد شارك في هذه الدائرة برفض مئات الطعون والحكم بالأحقية لأعداد قليلة وظل راضيًا عن ذلك دون أن يحرك ساكنًا وهو يعلم أن نجله في منصب قضائي بتقدير مقبول دور أكتوبر.