وجهت لجنة الصحة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد العمارى، انتقادات حادة إلى الموازنة الجديدة الموجهة إلى وزارة الصحة، حيث أكد النواب أنها لا تمثل الاستحقاق الدستورى، بينما وصف النواب استمرار تبعية ميزانية الصرف الصحى لوزارة الصحة بالقرار الهوائى، كما أكد النواب أن علاج غير القادرين غير موجود على أرض الواقع، بينما وصف النواب ميزانية وزارة الصحة، بما دار فى فيلم "أبو حلموس" للراحل نجيب الريحانى، وتحديدا مشهد "حبل الخروف". قال محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إن الموازنة العامة التى تم اعتمادها لوزارة الصحة فى الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018، لا تمثل الاستحقاقات الدستورية ولكنها جاءت وفقا لاستحقاقات موازنة 2016/2017 . بينما أعلن النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية، اعتراضه على الاعتمادات المالية لوزارة الصحة فى الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018، والتى قدرت بحوالى 54 مليار جنيه، قائلا: "للأسف بعد ثورتين ودستور جديد بناخذ نفس القيمة التى كنا نحصل عليها فى السابق". وأضاف أبو العلا، أن الميزانية التى تم اعتمادها لوزارة الصحة تذكره بما دار فى فيلم "أبو حلموس" للراحل نجيب الريحانى، وتحديدا مشهد "حبل الخروف" وخلافه، وقال متهكما: "يا ريت الحكومة عندها كمان الخروف". وانتقد وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، عدم اعتماد ميزانية فى الموازنة الجديدة للتأمين الصحى الشامل المتوقع تطبيقه خلال العام المقبل، واصفا هذا الأمر بالكارثة التى لابد أن يقف أعضاء اللجنة عندها. وهاجم أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وزارة المالية بسبب عدم إرسال ممثل عنها متخصص أثناء عرض موازنة وزارة الصحة للعام المالى 2017/2018، قائلا: "كان من الأولى أن ترسل من ينوب عنها أن يكون متخصصا ولا يقوم بالاتصال بأحد من الوزارة للرد على استفسارات النواب". وأضاف العرجاوى، أنه غير مقتنع بممثل وزارة المالية الذى كان حاضرا الاجتماع، لعدم امتلاكه المعلومات الوافية حول استفسارات النواب بشأن الموازنة، مطالبا بفصل مستشفيات الجيش والشرطة عن الموازنة العامة للصحة. وطالب وكيل لجنة الصحة، من ممثل وزارة الصحة الذى كان حاضرا اجتماع اللجنة بتقرير عما تم إنجازه على أرض الواقع وما أخفقت فيه الوزارة بسبب العجز المالى، وذلك لسهولة تحديد البنود المطلوب فيها زيادة ووضع رؤية شاملة للعمل. وانتقد النائب خالد هلالى، عضو اللجنة ، تخصيص 13 مليار جنيه من موازنة الصحة للصرف الصحى، ضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2017/ 2018. وأضاف "هلالى" أن ما تقوم به الحكومة، ممثلة فى وزارة المالية، من إضافة موازنات الصرف الصحى لوزارة الصحة، استخفاف باللجنة، متابعا: "إحنا بنتسرق". من جانبه، علق النائب محمد العمارى، رئيس اللجنة ورئيس الاجتماع، قائلا: "تحذف الكلمة من المضبطة، ومفيش سرقة"، بينما استطرد النائب خالد هلالى، مشيرا إلى أن إضافة مستشفيات الشرطة والجيش لموازنة الصحة أمر مرفوض، خاصة أن هذه الهيئات لها مواردها الخاصة.