المواجهة مع الإنجليز السمر!

ثورة يناير معركة متواصلة من أجل استقلال مصر عن الاحتلال الوطنى، أو تحرير مصر من الإنجليز السمر، بعد تحريرها من الإنجليز الحمر قبل ستين عامًا تقريبًا.
فى الأسابيع الماضية رأينا سعارًا محمومًا – لم يزل - ضد كل ما هو إسلامى، ورميه بكل ما هو قبيح ودميم وشائه، ووجدنا الأقليات المسعورة تتناسى كل ما تقوله عن الديمقراطية والرأى الآخر، وحق التعبير والمشاركة، وتتحول إلى ديكتاتورية صريحة ومكشوفة وفجة.. وتتباكى على شعار المشاركة لا المغالبة التى كانت تسخر منه وتزرى به وبمن يتحدثون عنه؛ ظنا منها أن الشعب سيختارها، ويكافئها على ما تقوله فى فضائيات الليل، وصحف الضرار، ومنتديات الأكاذيب..
قضيتان طرحتا على الناس، فكانتا مثار السعار المحموم من جانب الإنجليز السمر، مع أن التعامل معهما كان يمكن أن يتم فى بساطة شديدة ويسر كبير، الأولى هى المتعلقة بموضوع اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد، والأخرى ترشيحات رئاسة الجمهورية، والقضيتان كما نرى يمكن أن تحلا بالتوافق الذى يدعو إليه الإنجليز السمر، ويتشدقون به، ثم يزعمون أن الأغلبية لا يمكن أن تحكم وحدها، ونسى القوم أن الأغلبية لا تملك شيئًا حتى هذه اللحظة سوى مجلس نيابى لا يستطيع تنفيذ قرار اتخذه، ولا يقدر على تعيين وزير أو خفير أو سحب الثقة من موظف فى مصلحة البريد!
القوم يتهمون الأغلبية بالتكويش والاستحواذ والسطو والهيمنة بل السرقة، وكأن القوة المسلحة هى التى جاءت بهم إلى المجلس التشريعى المجرد من القوة، وتناسوا أن الشعب المصرى الذى خرج بعشرات الملايين هو الذى انتخب الأغلبية الإسلامية، ورفض أن يمنح تفويضه للأقليات التى تمثل الإنجليز السمر.
اللجنة التأسيسية للدستور؛ يفترض أنها ستتوافق على نحو خمسة وتسعين بالمائة من دستور 1971، حيث إن هذه النسبة تضمن الحقوق والواجبات والحريات بشكل جيد، والخمسة فى المائة الباقية تدور حول شكل الدولة ونظامها، وهل ستكون رئاسية أو برلمانية أو خليطا من الاثنين، والعلاقة بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهذه لن تستغرق وقتًا طويلاً فى الصياغة والمناقشة إذا خلصت النوايا وصفت القلوب.. وقد بذل نواب الشعب والشورى جهدًا توافقيًا ملحوظًا مع الأقليات انتهى إلى اختيار خمسين عضوًا من المجلسين، وخمسين من خارجهما، وتمت أطول عملية انتخاب عرفها المجلسان، وصلت إلى اختيار مائة عضو يمثلون كافة فئات المجتمع والأحزاب السياسية الممثلة تشريعيًا. واستعدت اللجنة لتبدأ جلساتها لصياغة الدستور، ولكن القوم هبوا فجأة للإعلان أن اللجنة لا تمثل الشعب، وأنها تعبر عن استحواذ الإسلاميين وتكويشهم، ومغالبتهم وليس مشاركتهم.. وأريق حبر كثير على صفحات الصحف، وحمل الهواء بيانات وتصريحات وحوارات كلها تصب فى هجاء الإسلاميين وتسلطهم المزعوم. والسؤال لماذا وافقوا على ما توصل إليه النواب لانتخاب اللجنة؟ ولماذا شاركوا فى هذه الانتخابات التى جاءت بهم؟ لماذا أعلنوا انسحابهم الفج، وكأن مايسترو يحركهم من وراء ستار؟ ثم أطلقوا شائعات رخيصة عن دستور جاهز، ودستور لدولة دينية، وكأن إسلام مصر عار عليها وعلى شعبها المسلم بالعقيدة والحضارة، ثم الإلحاح على أن التعديلات الدستورية كانت خطأ، وأن الموافقة عليها كانت بسبب أنها تهيئ للدولة الدينية المزعومة، ووصل الانحطاط إلى إهانة الفقيه القانونى البارز طارق البشرى الذى شارك فى وضع التعديلات الدستورية، ووصفه من جانب بعض الصبية الشيوعيين بالمؤرخ، الذى فقد تاريخه (؟!).. ونسى هؤلاء أن أية لجنة تضع الدستور، ولو كانت مكونة من حاخامات اليهود وكرادلة الفاتيكان؛ ستعود بمشروعها إلى مجلسى الشعب والشورى قبل التصديق عليه وطرحه على الشعب المسلم للاستفتاء عليه.
إن الحرب التى يشنها الإنجليز السمر تهدف بمنتهى الوضوح والصراحة إلى إقصاء الإسلام، وإلغاء الهوية الحضارية للأمة، تحت مزاعم ما يسمى بالدولة المدنية، وكأن الإسلام دولة كهنوتية أو دولة عسكرية أو دولة بوليسية فاشية مثل الدولة التى سقطت وكانوا نجومًا فى سمائها الملبدة بالعار والهزيمة والطغيان!
كان يمكن لو خلصت النوايا أن تلتئم اللجنة الدستورية، وتستعين بمن تشاء من أصحاب الخبرة لصياغة الدستور وإنهاء الفترة الانتقالية، واستقرار البلاد، وعودة عجلة الإنتاج للدوران، وتحرير مصر من الاحتلال الوطنى، ولكن أنى لهم ذلك وهم غزاة استباحوا كرامة الوطن، وخدموا الطغاة المحليين، وتعودوا كراهية الإسلام وحب سادتهم الإنجليز الحمر؟
ولم تكن معركة الترشح على الرئاسة أقل من معركة لجنة صياغة الدستور، فقد كانت الحملة على المرشحين الإسلاميين بادية البغضاء فى قنوات غسيل الأموال، وصحف الضرار، مع الوقيعة المستمرة بين الإسلاميين والمجلس العسكرى، أو تلفيق أخبار الصفقات بين الطرفين دون دليل أو برهان.
مرشح شيوعى للرئاسة كان فى أحد الأحزاب الحكومية المعارضة، قدم طعنا ضد مرشح إسلامى حوكم ظلما أمام محكمة عسكرية استثنائية، ويعلم الشيوعى، فضلا عن عموم المصريين أن المرشح الإسلامى الذى طعن عليه برىء من التهم التى لفقت له، وأنه كان ضحية نظام فاجر لا يعبأ بقانون أو دستور أو أخلاق.. ووجد الشيوعى فرصة غير محدودة ليبرر غدره وعدوانه على شاشات غسيل الأموال والصفحات الملوثة!