أكثر من 50 مليون جنيه سنويا من توثيق «الخطوبة»

أثارت تصريحات النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، بشأن تقديمها مشروع قانون لتوثيق الخطوبة رسميًا، جدلاً كبيرًا بين أفراد المجتمع لا سيما أن هذا الاتجاه سائد فيه العرف على القانون ومحاولة توثيقه أمر غريب على المواطنين وربما يحملهم أعباءً إضافية، لكن يبدو أن الحكومة تبحث في دفاترها القديمة بحثا عن موارد مالية لسد عجز الموازنة.
وتبلغ حالات الزواج في مصر نحو 950 ألف حالة زواج سنوياً، وفق الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ونحو عدد حالات الطلاق 160 ألف حالة طلاق سنويًا أيضا، مما يعني أن حالات الخطوبة سنويا قد تقدر بنحو أكثر من مليون حالة، وفي حالة اعتماد التوثيق في المحكمة فلن تقل مصاريفه عن 50 جنيها، بالإضافة إلى غرامات الفسخ، مما يعني أن الدولة يمكنها تحصيل أكثر من 50 مليون جنيه سنويًا من خطوة توثيق الخطوبة، على الرغم من آثارها العكسية من زيادة الأعباء الاقتصادية وارتفاع نسبة العنوسة.
وتقدمت النائبة عبلة الهواري، بمشروع قانون لتوثيق الخطوبة إلى مجلس النواب، مؤكدة أن اقتراحها هدفه ضمان الجدية والحفاظ على حرمة البيوت، وكرامة الأسرة.
وأضافت "الهواري"، أن هذا المشروع سيكون بناء على عقد موثق بين أهل العروسين، ويثبت فيه مدة الخطوبة وقيمة الشبكة والمهر، وفى أثناء الانفصال سيكون هناك شرط جزائى على المتسبب فى فسخ الخطوبة.
وأكدت النائبة البرلمانية، أن قائمة المنقولات التي تحرر من قبل الزوج لزوجته قبل عقد القران ليس لها سند في الشريعة الإسلامية.
تقول النائبة سوزان ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تقنين الخطوبة هو مقترح أعدته النائبة عبلة الهواري ضمن مشروع قانون متكامل ينظم العلاقات الأسرية، والهدف منه تنظيم عملية الخطوبة وفق إطار قانوني للحفاظ على حقوق الطرفين.
وأضافت ل"المصريون"، أن ملامح القانون لم تكتمل بشكل نهائي، إلى أنه لن يكون بهدف مادي لتحصيل رسوم إضافية للدولة، مشيرة إلى أن القانون يهدف إلى توثيق الحقوق، لا سيما أن الشريعة المسيحية يوجد فيها توثيق الخطوبة ومعرفة الحقوق والالتزامات لكن ليس بعقد، مؤكدا أن توثيق الخطوبة يضمن جدية التعامل من كلا الطرفين ويبعدها عن اللهو والعبث.
يقول رجب عزوز، المحامي بالنقض لشئون الأسرة، إن الخطوبة ليست عقدًا ولم تكن كذلك في السابق، فهي مقدمة من مقدمات الزواج ونوع من الوعد، والهدف هو التعارف بين الخاطب ومخطوبته وبين أهل العروسين، فإذا ما ثبت التفاهم أكملوا عقد الزواج وإذا وجدوا عدم اتفاق أنهوا الخطوبة.
وأضاف، في تصريح خاص ل"المصريون"، أن المشرع نظم حالات فسخ الخطوبة والمعمول به في المحاكم، حيث يفقد الخاطب ما قدمه من شبكة وهدايا إذا كان الفسخ من جانبه، والعكس بالنسبة للمخطوبة صحيح، وتقدر قيمة توثيق عقد الزواج في المحكمة بنحو 50 جنيهًا تدفع كرسم دمغة لصالح بنك ناصر في صندوق تمويل النفقات المنشأ بقانون، وفي حالة إقرار توثيق عقد الخطوبة فلن تقل قيمة التوثيق عن هذه القيمة.
وتابع: "مصر تعاني من ارتفاع نسبة سن الزواج، وعدد الزيجات أقل من عدد السكان ومن النسبة التى كانت موجودة في السابق، وبالتالي فإن عمل جزاءات وعقوبات على الخطوبة من شأنه خلق مشاكل كبيرة في المجتمع".