محامون: أكثر من 250 معتقلاً "مجهولى المصير" فى أحداث العباسية

أكد عدد من المحامين الذين يتولون الدفاع عن المتظاهرين المعتقلين في أحداث العباسية ومحيط وزارة الدفاع الجمعة قبل الماضية، أن هناك أكثر من 250 شخصًا تم اعتقالهم بطريقة عشوائية ما زالوا مجهولى المصير، وسط توقعات بالإفراج عن الطلبة والصحفيين وأطباء المستشفى الميدانى.
وقال عصام محمد عثمان، عضو "الجبهة الحرة للدفاع عن متظاهرى مصر"، إن التحقيق ما زال جاريًا مع عدد منهم يصل إلى أكثر من 250 معتقلاً حتى الآن، مشيرًا إلى أن من بينهم طلبة كثيرون من عدد من الجامعات مثل عين شمس والأزهر والقاهرة، وهذا ما قد يجعل النيابة العسكرية بدورها تفرج عنهم بضمان محل إقامتهم حرصًا على مستقبلهم.
وطالب عثمان بتحويل المعتقلين إلى المحاكم المدنية بدلاً من العسكرية، لاسيما أن المجلس العسكرى قد وافق قبل ذلك فى هذا الصد بمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى.
من جانبه، قال طارق العوضى، المحامى ب "جبهة الدفاع عن المعتقلين"، إنه تم الإفراج عن مجموعة منهم ويتبقى حتى الآن حوالى 261 معتقلاً، منهم أطباء وصحفيون وطلبة ونشطاء سياسيون. وأشار إلى أن هناك أكثر من 90% من المعتقلين تم القبض عليهم عشوائياً، ومن بينهم اثنان من طلبة إندونيسيا تم اعتقالهما أثناء تواجدهما بمسجد النور لحفظ القرآن وغيرهم من أطباء المستشفى الميدانى وصحفيين.
وقال أحمد حشمت أحد دفاع المعتقلين، إنه تم الاستئناف على حبس 137 معتقلاً من معتقلى أحداث وزارة الدفاع أمام محكمة القضاء العسكرى، وطالبنا خلال الجلسة بإخلاء سبيل جميع الطلبة والصحفيين والأطباء المعتقلين لكن المحكمة اشترطت وجود أوراق إثبات شخصية لكل فرد.
فى سياق متصل، تقدم أشرف الجندى، محامى مصطفى محمد طلعت، أحد المعتقلين المفرج عنهم فى أحداث العباسية ببلاغ للنائب العام رقم 1475 بتاريخ 10مايو، ضد اللواء حمدى بدين، رئيس الشرطة العسكرية, والضباط المسئولين عن ميدان العباسية حتى محطة مترو الدمرداش يوم الجمعة 4 مايو.
وقال في البلاغ إن موكله تعرض للضرب المبرح بميدان عبده باشا بعد قسم الوايلى بمسافة كبيرة، موضحًا أن الشرطة العسكرية كانت تعتدى على كل شخص تطوله أيديهم بدون أى سبب أو مبرر قانونى.
وأضاف ل"المصريون" أنه حاول أن يحرر محضرًا ضد الشرطة العسكرية، ولكن رفضت جميع الأقسام التى ذهب إليها لتحرير المحضر ومنها قسم شرطة الوايلى, كما رفضت الجهات الطبية إعطاء الشاكى تقريرًا طبيًا بحالته، وقالت إنها تعطى التقرير الطبى بناءً على طلب الشرطة العسكرية أو النيابة العامة.
وأكد أن إصابة موكله فى أحداث العباسية بإصابات شديدة بعد التعدى عليه وضربه من الشرطة العسكرية، ثم قاموا باعتقاله دون وجه حق وتحويله إلى النيابة العسكرية دون أن يرتكب أى إثم ولا أى سند قانونى.
وأضاف، أنه إذا كان من حق الشرطة العسكرية حماية وزارة الدفاع الكائنة بشارع الخليفة المأمون والقبض على كل من يمر من أمامها, ولكن ليس من حقها التعدى على المواطنين المدنيين بالضرب المبرح والقبض عليهم فى الأماكن المدنية ثم اصطحابهم للنيابة العسكرية وتعذيبهم بأشد أنواع التعذيب وإحداث إصابات بهم.
وأشار أشرف الجندى، المحامى، إلى أنه تم الإفراج عن مصطفى محمد طلعت فى 7\5\2012 بعد التأكد من براءته وأنه ليس له أى صلة بالأحداث التى شهدتها منطقة العباسية.