القضاء الفرنسي يصادر أملاك رفعت الأسد

أصدر القضاء الفرنسي قرارا بمصادرة الأملاك العقارية لرفعت الأسد، عم الرئيس السوري، في فرنسا، حيث يشتبه بأنه اقتناها بعد اختلاس أموال من بلاده.
ورفضت محكمة الاستئناف في باريس الطعون التي تقدم بها رفعت الأسد شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، الذي أبعد من الحكم في ثمانينات القرن الماضي. كما أكدت عمليات المصادرة التي شملت عدة شركات لها أملاك عقارية في أحياء فاخرة في العاصمة الفرنسية. ، حسب مصادر قريبة من الملف أمس الجمعة.
من بين هذه الأملاك، منزلان فخمان في الدائرة 16 مساحة الأول ستة آلاف متر مربع في جادة فوش الراقية، بحسب مصادر. كما تشمل تعويضات دفعتها بلدية باريس بقيمة 9.5 مليون يورو لمصادرة قطعة أرض في الدائرة ال16 لبناء مساكن عامة.
وبعد تقدم جمعية «شيربا» التي تحارب الجرائم الاقتصادية بشكوى، قدر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بنحو 90 مليون يورو، موزعة بين أملاك عقارية في باريس وإسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12.3 مليون يورو.
وقال مصدر قريب من الملف إن القضاء سينظر لاحقا في طعون أخرى ضد عمليات مصادرة.
وعند الاتصال بأحد محامي الأسد، رفض التعليق.
ووجه القضاء إلى رفعت الأسد في 9 يونيو 2016 تهم اختلاس أموال عامة وتبييض أموال بشكل منظم في إطار تهرب ضريبي خطير.
يذكر أن رفعت الأسد كان أحد نواب الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.
وفي الوقت الذي يشتبه فيه قاضي التحقيق بأن رفعت الأسد اختلس أموالا عامة قبل انتقاله للإقامة في المنفى في أوروبا مع أسرته، برر الأسد الأموال بأنها هبات من الأسرة الملكية السعودية التي تدعمه سياسيا منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وأشار رفعت الأسد خلال جلسة استماع في أواخر أكتوبر الماضى إلى العاهلين السعوديين الراحلين فهد وعبد الله، حسب مصدر قريب من الملف.
كما قال إنه رجل سياسي لا يهتم بأملاكه وليس على اطلاع على الوثائق التي يوقعها، حسب المصدر نفسه. لكن محكمة الاستئناف شككت في هذه الحجة بعد الاستناد الى تسجيلات هاتفية تكشف ان محاسبا كان يطلع رفعت الأسد «بانتظام» على وضع أملاكه العقارية.