أطباء الأسكندرية : نحن الممثل الشرعي الوحيد لأطباء الإسكندرية

أكد مجلس نقابة أطباء الإسكندرية علي انه هو الممثل الشرعي الوحيد لأطباء الإسكندريةالمعبر عن ارادتهم والمدافع عن حقوقهم وانه لن يتواني عن اتخاذ اية اجراءات ضد اي فرد أو جهة تهدر حقوق أطباء الإسكندرية و نقابتهم او تعيق آداءه لمهامه النقابية و رسالته السامية في خدمة أطباء الإسكندرية .
واستنكر مجلس النقابة الغياب التام لأعضاء مجلس الشعب من الأطباء وتخلفهم عن حضور الجمعية العمومية لأطباء مصر بصفتهم اطباء أعضاء جمعية عمومية وملزمون بحضور الجمعية العمومية و المشاركة في التصويت علي القرارات من جهة , ولتوصيل صوتها ورفع مطالبها من خلالهم الي مجلس الشعب بصفتهم البرلمانية من جهة أخري.في الجمعية العمومية لأطباء مصر بتاريخ 20 ابريل 2012 من ضرورة اقرار كادر للأطباء والذي ساهم فيه مجلس النقابة بالمشروع المتكامل لنقابة الإسكندرية (مشروع قانون تنظيم الهيئات الطبية العاملة بالدولة) وايضا الإصرار علي رفع ميزانية الصحة الي 15% واتخاذ إجراءات تصعيدية في حالة عدم الإستجابة لهذه المطالب المشروعة.
وأبدي مجلس نقابة أطباء الإسكندرية استياءه الشديد من بعض الأحداث التى وصفها بالمؤسفة التي حدثت اثناء الجمعية العمومية والتي تسببت في حدوث حالة الاحتقان والغضب والإنقسام الذي اختتمت به الجمعية وخص منها ؛ عدم اهتمام مجلس النقابة العامة بالرد علي الاسستفسارات المشروعة لنقابة أطباء الإسكندرية حول الميزانية برغم رفعها الي المنصة موقعة من اكثر من مائة طبيب وما صاحب ذلك من عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانية 2010 وليس عن ميزانية 2011 محل النقاش .
وبخصوص ما وصف بإدعاء أحد الأطباء بتواطؤ مجلس نقابة أطباء الإسكندرية مع الحارس القضائى أشار المجلس إلى أنه قام بتقديم بلاغ ضد الحارس القضائى بإتهامه بالتزوير فى محضر استلام النقابة لإضافته جملة "ويخلي طرفه تماما" بخط يده بعد توقيع المحضر حيث ان مجلس نقابة أطباء الإسكندرية لم يقم بإخلاء طرف الحارس القضائي وانما قام المجلس بالاستلام الإداري فقط مبررا ذلك بالحرص منه علي عدم تعطيل اعمال أطباء الإسكندرية .
ولا زال البحث جاريا فيما يتوافر لدى كجلس نقابة أطباء الأسكندرية من وثائق حول اية مخالفات أخري تدين الحارس القضائي تحت اشراف المستشار القانوني لنقابة أطباء الإسكندرية والذي كلفه المجلس بذلك تنفيذا لقرار الجمعية العمومية لأطباء الإسكندرية في 9 مارس 2012 وأفاد المستشار القانوني بأن غياب كل وثائق ومستندات واصول النقابة الفرعية بالإسكندرية لما قبل عام 98 عام فرض الحراسة القضائية ووجودها لدى النقابة العامة إنما يعوق اكتشاف ما قام الحارس بتبديده من ممتلكات النقابة الفرعية .. وبناءا عليه طالبت " أطباء الأسكندرية " مجلس النقابة العامة بالاستجابة لقرار الجمعية العمومية لأطباء الإسكندرية بتسليمه كل ما يخص النقابة الفرعية بالإسكندرية من مستندات واصول ووثائق لما قبل عام 98 والموجودة لدي النقابة العامة حتي الآن دون سبب واضح.
وأعربت " أطباء الأسكندرية " عن احتجاجها علي صمت اعضاء مجلس النقابة العامة إزاء توجيه هذا الاتهام الذى وصفته بالباطل لمجلس " أطباء الإسكندرية " وعدم توضيح الموقف لجموع الأطباء بصورة كاملة خصوصا فيما يتعلق بقيام النقابة العامة في شهر مايو 2011 قبل اجراء الإنتخابات بخمسة أشهر بعمل تسوية مع الحارس القضائي تم فيها إنهاء جميع المنازعات بإجراء مقاصة بين الطرفين لم يتبق منها سوى شيك بمبلغ 500 الف جنيه علي النقابة الفرعية كبقية مبلغ 930 الف جنيه فوائد بنكية تم ادخالها في هذه التسوية لازالت تطالب به النقابة العامة .
وأبدى المجلس استياءه من تأجيل الاتفاق على وسائل التصعيد للأطباء فى حالة رفض مطالبهم ، والاكتفاء بتفويض مجلس النقابة العامة فى اتخاذ مايلزم .
ويرى مجلس نقابة أطباء الإسكندرية أن إصرار النقابة العامة علي إجراء تصويت علي هذا الأمر أدى إلى حدوث إنقسام بين صفوف الأطباء و كان سببا رئيسيا في تصاعد موجة الغضب و الإحتجاج خصوصا بعد الإجراء الغير منصوص عليه بقانون النقابة ولا بلائحتها الداخلية في التصويت علي القرارات بتقسيم الأطباء في القاعة بطريقة الموافق يتجه يمينا و الغير موافق يتجه يسارا مما نتج عنه وجود كتلتين متناحرتين من الأطباء علي جانبي القاعة انتهت بالجمعية الي هذه النهاية المؤسفة بحسب نقابة الأسكندرية .