هي المرة الأولى التي يعقد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاء موسعًا ? مع وزير الزراعة ومستشاريه، لمناقشة الخطط التي وضعتها الوزارة في الفترة القادمة، كذلك تحدث الرئيس عن النهضة الزراعية الشاملة، مطالبًا الوزير عبد المنعم البنا ومستشاريه بضرورة تطبيق كل ما يلزم لتحريك الزراعة المصرية من حالة الركون والخمول الذي أصابتها طوال الفترة الماضية. ?? حضر اللقاء مع الرئيس ? ، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، و"البنا"، وكذلك الدكتور محمد عبد التواب نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضى، والدكتورة منى محرز، نائبة وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة. ورغم مناشدة الرئيس، لتطوير الزراعة المصرية والمجالات المرتبطة بها، ورغبته في تطوير نهضة زراعية شاملة، إلا أن هذا الهدف السامي يصطدم بعدة أمور تجعل من الصعوبة بمكان تنفيذه، وهذه الأمور أو الملفات عديدة سنذكر منها 10 في التقرير التالي، ورغم ذلك فهناك العديد من التحديات التي يجب وضعها في الحسبان. أول تلك الأمور، هيّ المحدودية المائية التي تعاني منها مصر والتي ستظل تعاني منها على ما يبدو نتيجة تغيير الخريطة المائية والمعطيات التي تفرض نفسها بقوة، مع بناء إثيوبيا لسد النهضة وزيادة المفقود من المياه، فضلاً عن وجود العديد من المجالات التي ستتأثر بشدة بنقص المياه. تقليل الزراعات وتقليص مساحة الأراضي الزراعية، وهذه نتيجة حتمية مترتبة على نقص المياه وتراجع منسوب مياه نهر النيل، وبالتالي فإن تحقيق النهضة الزراعية في ظل تناقص المحاصيل الزراعية وانحصارها يعتبر حديثًا غير واقعي. النهضة الزراعية تطلب العديد من الأمور، التي يكون في مقدمتها الاهتمام بالمزارع والفلاح نفسه، وهو إلى الآن "حائر" لضياع حقه، كما أن الدولة تلجأ لرفع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وهو ما ينعكس بدوره على ما يحصله الفلاح في النهاية، فضلاً عن عدم رفع سعر توريد المحاصيل الزراعية، وإن تم رفعها فترفع قليلاً كما حدث مع محصول قصب السكر. "الزراعة التعاقدية"، وهي فكرة حاولت وزارة الزراعة من خلالها إرجاع الفلاح جزء من حقوقه، لكن هذا المشروع يواجه صعوبات عديدة، وبخلاف ذلك، فإن الوزير الحالي الدكتور عبد المنعم البنا وعد بأن يتم تطبيق الزراعة التعاقدية والعمل بها. يقول وزير الزراعة الأسبق الدكتور صلاح عبد المؤمن، في تصريح خاص ل"المصريون"، إن هناك تحديًا كبيرًا وخطيرًا يواجه الزراعة وهو تقليص مساحة الأرض الزراعية بالبناء والتعدي عليها، معتبرًا أن مصر التي كانت تفخر يومًا ما بأنها بلد زراعي منتج، تحول هذا الأمر تدريجيًا ليصبح في يوم من الأيام بلد غير زراعي.
وأوضح الوزير الأسبق، أن الحديث عن النهضة الزراعية الشاملة، لابد وأن يكون مصحوبًا بخطط قابلة للتنفيذ وخطط جدية، يجب أن ترسم وتكون معالمها واضحة، إضافة إلى أهمية أن تكون الأمور على حقيقتها لا أن نتحدث عن أشياء أو وعود لا نستطيع الوفاء بها. وأيضًا، يضع نقيب الفلاحين، رشدي أبو الوفا، النقاط فوق الحروف فيما يخص النهضة الزراعية المنشودة، معتبرًا أنه من الصعب الحديث عنها في ظل تلك الأوضاع المأسوية التي يعيشها الفلاح، متسائلاً: كيف نطالب بنهضة زراعية لا يوجد داخلها صاحبها؟!. وأرجع أبو الوفا في تصريح ل"المصريون"، اعتقاده بفشل تلك النهضة لعدم قدرة الدولة على احتواء الفلاح، إضافة إلى كثرة المشاكل التي افتعلتها له سابقًا، مؤكدًا أنه إذا كانت هناك رغبة فعلية في النهوض فيجب أن تكون البداية من عند الفلاح، الذي هو رمانة الميزان. هناك أيضًا العديد من الملفات المهمة التي تعرقل الزراعة عن الوصول للنهضة المرجوة، ومنها فتح الأسواق لتداول المبيدات، وكذلك الديون الملقاة على عاتق المزارعين والتي لم تسقط حتى الآن، فضلاً عن التهميش الواضح لهم، وغياب دور المرشد الزراعي، أو تعمد تغييبه عن المشهد والعشرات من الملفات الأخرى، كانتشار الأوبئة التي تصيب الثروة الحيوانية والداجنة، والتي بالتأكيد تكون جزءًا من منظومة الزراعة المصرية.